أكدت مصادر صحفية، أن وزارة الإسكان بدأت في الاستعداد لتوزيع نحو 100 ألف منتج دعم سكني في مناطق ومحافظات عدة، متوقعة أن يبدأ التوزيع خلال الأسبوعين القادمين وفقًا لآلية الاستحقاق والأولوية، على أن يستمر التوزيع لمدة لن تتجاوز ستة أشهر.
وأكدت المصادر أن الوزارة تواصل أيضًا إعداد برامج ادخارية سكنية،إضافة لعدد من المبادرات، التي ستسهم في مواجهة أزمة الإسكانخلال السنوات القادمة، ويُتوقَّع إطلاقها ضمن برنامج التحول الوطني.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد استقبل هذا الأسبوع وزير الإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة. وأكد -حفظه الله- أن "توفير السكن الملائم للمواطنين وأسبابالحياة الكريمة من أولياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي".
وقال: "ما صدر مؤخرًا من تنظيمات وقرارات يصب - بمشيئة الله - بهذا الاتجاه. والجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة. وشجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص؛ ليكون شريكًا مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف. وسعت الدولة إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن".
وألقى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمةً، عد فيها قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي ينتظر منها المواطنون ما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم، وقال: "سعينا منذ أن حظينا بثقتكم الكريمة للاجتهاد في تحقيق توجيهاتكم التي تؤكد دائمًا بذل كل ما بوسعنا لخدمة المواطن والوطن؛ للوصول به إلى مزيد من النهضة والتنمية والرقي". مشيرًا إلى أنه كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة، تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في السعودية، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره، والنهوض به، إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل. وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - واصلت وزارة الإسكان مسيرتها في تنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة. موضحًاأن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عددًا من المشاريع، منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وأخرى يجري تسليمها حاليًا،إضافة إلى مشاريع أخرى تقترب من الإنجاز تمهيدًا لتسليمها للمستحقين وفقًا لآلية الاستحقاق والأولوية.
ولفت إلى أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب، وإنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقًا من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني؛ ليتحقق لهذا السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب.
وأوضح "الحقيل" أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخرًا يأتي بوصفه أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني، ورسم برامجها الحالية والمستقبلية؛ وذلك نظرًا لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان.
وأكد أنه انطلاقًا من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم، وتنفيذًا لأوامره السامية، أسست الوزارة مركزًا لخدمات المطورين سعيًا إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية، وتحفيز المطورين العقاريين، وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعَيْن العاموالخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخارطة، إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية منأعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان.
وأردف: كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان، الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية؛ إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان، تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار إلى أنه ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية فقد عملتالوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يستهدف الإسهامفي ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة، وجودة عالية، وأسعار مناسبة؛ إذ قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل السعودية وخارجها؛ لإنشاء (180) ألفًا من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحةإسكانيًّا.
وبيّن أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان؛ إذ أبرمت الوزارة عددًا من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة، منها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للبريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني.
ونوه بالدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية، من خلال ضخه القروض العقارية بصورة متواصلة للمواطنين تمهيدًا لامتلاكهم الوحدات السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، إضافة إلى إطلاق الصندوق عددًا من البرامج، مثل القرض الإضافي والقرض المعجَّل، وغيرهما.
وأعرب وزير الإسكان عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على كل ما يقدمه من دعم واهتمام وحرص مستمر على قطاع الإسكان، الذي يأتي امتدادًا لحرصه - أيده الله - على راحة المواطن وأمنه واستقراره.. مؤكدًا سعي الوزارة لمواصلة بذل الجهود لتحقيق توجيهات وتطلعات الملك المفدى، وسائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظه ويرعاه نقلًا عن جريدة سبق.
