فندت لجنة تقييم الحوادث باليمن التابعة لقوات التحالف العربي، ادعاءات بخصوص انتهاكات منسوبة لقوات التحالف، وأكدت التزامها بالاستقلالية والحيادية الكاملة، وإعلان النتائج التي تتوصل إليها في كل حالة على حدة للرأي العام. ونوهت اللجنة -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالرياض- إلى استنادها في أعمالها إلى الإجراءات المتعارف عليها ومنها: التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمستندات وقوائم الأهداف، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث وآلية الاستهداف، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم. وأكد المتحدث باسم اللجنة منصور أحمد المنصور، أن إجراءات تحقيق الفريق عن قصف بالمخا، أثبتت وجود 4 أهداف تسيطر عليها الميليشيات، مشيرا إلى تأكد الفريق من الالتزام التام من التحالف بعدم استهداف المدنيين، ونافيا بالدلائل مزاعم بشأن سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف. وأوضح أن العيادة المتنقلة في تعز أصيبت عرضيا لدى استهداف تجمعات للمتمردين، وأن عربات محملة بذخائر كانت قرب السوق الشعبي في نهم، وتم استهدافها، ما أسفر عن مقتل 7 من المتمردين، ما ينفي وجود 73 ضحية، إذ لم يكن هناك مدنيين أثناء القصف. وأشار المنصور إلى أن الميليشيات استخدمت مستشفى في صعدة لأغراض عسكرية، ولم يوجد أثر لأضرار بشرية في مستشفى حيدان. كما نفى المتحدث ادعاء عن قصف سور سوق خميس بمديرية (مستبا)، مشيرا إلى اتضاح سلامة إجراءات قصف التحالف موقعا للميليشيات قرب السوق، وعدم تأثر السوق بالقصف، وأوضح أن ما تم استهدافه هو تجمع للحوثيين، على بعد كيلو مترات من الحدود السعودية. كما أكدت اللجنة أن التسجيلات تنفي وقوع مجزرة بسوق نهم، أما في شأن قصف قافلة عسكرية للميليشيات على طريق ذمار، والذي زعمت إحدى المنظات الإغاثية أنه حفل زواج، كشفت التسجيلات أنها قافلة عسكرية محملة بالذخائر. وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن العمل على تقييم الحوادث يعتمد على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، وأن الفريق يعد تقريرا لكل حالة على حدة يتضمن الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بها، والخلفيات والتسلسل الزمني والدروس المستفادة والتوصيات والاجراءات المستقبلية الواجب، عبر تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية وأمر المهام اليومي"ATO". وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيد ادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، من فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث يتكون من 14 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، يضم في عضويته أعضاء من كل من المملكة العربية السعودية والكويت واليمن وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة .
