قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن حجم عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الماضي يبلغ ما بين 11 إلى 11.5%، بالاضافة إلي 97-98% حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، معتبرًا انه في ظل العجز يعني زيادة الاحتياج للتمويل لتدبير النفقات العامة. جاء خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الصحفي لمناقشة عرض قانون الضريبة علي القيمة القيمة المضافة بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المؤسسات الايرادية والضرائب و أحمد كوجيل نائب الوزير للسياسات المالية الكلية و عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى ما بين 10 حتي 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، موضحًا أن نسبة الدين العام المحلي مستهدف تخفيضه إلي درجات مستقرة لتحسين وضعنا المالي وتقليص عبء الفوائد والتي شكلت 292 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015/2016 الماضي والتي تمثل 90% من جملة عجز الموازنة. وذكر ان تلك الاعباء تقيد من حجم الاقتصاد و الناتج المحلي ، مشيرا الي ان السنوات السابقة كانت معدلات النمو لا تتجاوز ال2.6% مما أدي بالاقتصاد القومي لمراحل توقف خصوصا وان معدلات النمو لا تتجاوز ال1.2% سنويًا. وأوضح وزير المالية أن مشروعات التنمية الاقتصادية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رفعت معدلات النمو الاقتصادي لنسب غير مسبوقة وستظهر نتائجها علي المدي القريب .
