أكد عمرو الجارحي وزير المالية، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة أرسلت بالفعل إلى مجلس النواب مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة. جاء ذلك - بحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس - في ورشة عمل بعنوان "تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة" والتي نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي. وأوضح عمرو الجارحي، أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلًا من الدورة السلبية التي تعاني منها مصر حاليًا. ونوه إلى أن هذه الدورة السلبية متمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ خدمة عبء الدين على 30 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5 بالمئة عام (2009-2010). وقال إن الاصلاحات تشمل أيضًا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير، إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف. وتابع: ''وهو أمر حتمي - استقرار أوضاع سوق الصرف - حتى نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال وأيضًا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف''. وأضاف وزير المالية، أن مصر عانت في السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2 بالمئة فقط، ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال 4 بالمئة. ونوه إلى أن ذلك يأتي في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23 بالمئة خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات، واستحداث برنامجي "كرامة" و"تكافل"، وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول، والسلع التموينية، ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الإيرادات العامة مما أوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن. ونبه إلى أن الضريبة على القيمة المضافة من الآليات التي يعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية، منوهًا إلى أن القانون لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي. وبين الوزير أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الإيرادية، إلى جانب استكمال مشروعات الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي. ودعا وزير المالية، أعضاء مجلس النواب، للتعاون مع الحكومة للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادي، من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة، حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادي الحقيقي، ''بمعنى أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة''. وشدد على ضرورة تحفيز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة سنويًا من أجل إحداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر. وحول مدى تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي، أوضح وزير المالية، أن المعدل الآن في حدود 13 بالمئة، منوهًا إلى أنه وصل في سنوات سابقة إلى نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي، ''وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17 بالمئة، بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم''. وأكد الوزير، استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة، حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضًا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن. ووجه عمرو الجارحي، رسالة لمجلس النواب ''هي أن مصر تواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10 بالمئة، وهوما يتطلب نموًا اقتصاديًا وسيطرة علي الإنفاق العام وزيادة كفاءته لأقصى درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص القضاء على التهريب والتلاعب في قيم الفواتير، والسيطرة على نسب تزايد المديونية العامة''. وشارك في ورشة العمل عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة، وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة.
