"مفيش فكة".. كلمة عابرة .. معتادة في كثير من الأحيان ألفنا سماعها من حين لأخر في كواليس حياتنا اليومية "في وسائل المواصلات، عند محل البقالة، عند بائع الخضروات والفاكهة.. إلخ"، ولكنها حاليًا لو تعد مشكلة يومية عابرة بل أصبحت أزمة ذات أبعاد اقتصادية معقدة يعاني منها الشارع المصري باستمرار. وتعتبر أزمة الفكة ليست دخيلة على المجتمع المصري، حيث تشهد البنوك المصرية أزمة «فكة» منذ أكثر من عام ونصف في مختلف أنواع العملات الصغيرة بداية من الجنيه وحتي فئة العشرين، ولكن جاء تفاقم الأزمة تزامنًا مع إعلان البنك المركزي التخلي عن العملات المعدنية واستبدالها بالعملات الورقية توفيرًا لتكلفة طباعة العملات المعدنية. البعض أرجع ذلك لأبعاء سياسية، البعض الآخر فسره بأنه نذير لأزمة اقتصاية حقيقة على وشك الانفجار، حيث أصبحت هذه المشكلة سبب في مشاجرات لا تنتهي في الشارع المصري يوميًا ليس فقط بسبب "الربع جنيه" والنص جنيه" بل العملات الكبيرة مثل ال20 وال50 جنيه. في هذا السياق قال مصدر بنكي، إنه لا أحد يعرف السبب الرئيسي للأزمة، إلا أن البنوك تجد صعوبة في مليء ماكينات الصرف الآلي بالفئات الصغيرة من فئة، 5، 10، 20 جنيهاً. وأضاف أن هذا لا يقتصر علي الفئات الورقية بل هناك أزمة في الفئات المعدنية، مشيرًا إلى تقاعس وزارة المالية في توفير العملات المعدنية، قائلًا "حينما تطلب من وزارة المالية عملات معدنية، فتقوم بتوفير الفى جنيه فقط لكل بنك". وأوضح المصدر أن هذه العملات كانت تفرض علي البنوك بكميات كبيرة في الماضي وكانت البنوك تجد صعوبة في توزيعها علي العملاء. وجاء رد وزارة المالية بإن مصلحة سك العملة تقوم بتسليم البنك المركزى إنتاجها طبقًا لمتطلباته وبتصريح رسمي منه للجهات المستخدمة للعملة، باعتبار أن البنك هو المسئول عن طرح العملات المعدنية والورقية لتلبية احتياجات الأسواق من السيولة المالية. وأوضحت "المالية" في تقرير لها أن البنك المركزي سحب من مصلحة سك العملة، عملات معدنية بقيمة 63.69 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 26 أبريل الماضي. من جانبه أشار عبد الحميد لطفي رئيس مصلحة سك العملة السابق، إلى أن إجمالي إنتاج المصلحة من العملات المساعدة خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل الماضي بلغ نحو 54 مليون جنيه يضاف لها رصيد بقيمة 34.43 مليون جنيه، ليصل الاجمالي إلى 88.43 مليون جنيه، متابعًا "إن كميات الجنيه المعدني التي طرحت بالأسواق خلال (يوليو - أبريل) بلغت نحو 20.640 مليون جنيه، كما تم طرح 32.605 مليون جنيه من فئة الخمسون قرشًا وما قيمته 10.445 مليونًا من فئة ال25 قرشًا. وأرجع "لطفي" التذبذب في كميات الطرح إلى الضوابط التي تراعيها وزارة المالية، بحيث يتم الطرح وفق الاحتياجات الفعلية للأسواق، بحيث لا تحدث أزمة فكة أو فائض كبير بالعملات المعدنية. هذا وذكرت تقارير وزارة المالية أن شهر أغسطس 2014 سجل أعلى معدل شهري لطرح عملات معدنية من فئة الجنيه بقيمة 6.370 مليون جنيه، يليه يوليو 2014 برصيد 2.570 مليون جنيه، ثم مارس الماضي برصيد 2.292 مليون جنيه، في حين جاء شهر ديسمبر 2014 في آخر القائمة برصيد 840 ألف جنيه فقط. وحول العملات المساعدة الأخرى، فقد تم ضخ 11.992 مليون قرص من فئة الخمسون قرشًا و6.136 مليون قرصًا من فئة ال 25 قرشًا، يليه مارس الماضي وشهد ضخ 8.494 مليون قرص من الخمسون قرشًا و5.644 مليونًا من ال 25 قرشًا. وفي محاولة من وزارة المالية لتدارك الأزمة لجأت للتخلى عن القيمة التذكارية للعملات المعدنية الخاصة بافتتاح قناة السويس الجديدة بطرحها للتداول في الأسواق، حيث أعلنت أن مصلحة سك العملة سملت البنك المركزى نحو 28 مليون قطعة تحمل شعار قناة السويس منها 5 ملايين قطعة من فئة 50 قرشًا، خلال الفترة من يوليو لعام 2015 حتى نهاية مايو 2016، بنسبة زيادة بلغت نحو 10% عن العام السابق. كما وضعت الوزارة وضعت خطة لزيادة تغذية السوق بالعملات المعدنية من خلال طرح مناقصة لشراء 200 مليون قطعة معدنية خلال 3 سنوات من فئات الجنيه والنصف والربع جنيه، فضلًا عن التعاقد على شراء ماكينة لسك 3.5 مليون قطعة شهريًا. من جهة أخرى كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم النقد المتداول من فئة "الجنيه" فى الأسواق المصرية إلى 989 مليون جنيه، بنهاية مارس 2016، مقارنة ب987 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2016، بارتفاع قدره نحو 2 مليون جنيه، وتشمل العملات المعدنية من الجنيه الورقى والفئة الورقية منها. وتستورد مصلحة سك العملة القطعة المدنية للعملة من الخارج، وتقوم بسكها بالمصلحة، وقدمت مؤخرًا مقترحًا لوزارة المالية، لإنشاء مركز لإنتاج القطع المعدنية بدلا من استيرادها، وإمداد الدول العربية المجاورة بالقطع المعدنية.
