حصل "الفجر" على مستندات تثبت سرقة 157 قطعة أثرية من مخزن سقارة، دون علم الجهات الرقابية طوال سبع سنوات، حتى انتشرت الاخبارعن تداول لآثار مصرية في صالات المزادت العالمية، وبمخاطبة الإنتربول لوزارة الآثار تم اكتشاف عدد من القطع المزورة في المخازن، والتي تم استبدالها بالقطع الأصلية، أو سجلت كقطع مختارة في خطة العرض بالمتحف المصري الكبير. وترجع أحداث الواقعة إلى يوليو 2009، حيث شكلت وزارة الآثار، لجنة لاختيار عدد من القطع الأثرية من أكبر مخزن للآثار في سقارة، والتي ستعرض في المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وهي لجنة مكونة من أربعة مفتشين من إدارة آثار سقارة ،و11 أثريًا من المتحف المصري الكبير، وآخر ياباني الجنسية، وقامت اللجنة بعمل تجنيب وتصوير فقط للآثار الموجودة داخل مخزن سقارة رقم 1، ودون قرار تسليم والذي لابد أن يقام له لجنة أخرى. وحررت اللجنة بإشراف خالد محمود مدير تفتيش مخزن آثار سقارة "1"، 26 محاضر تجنيب وتصوير، أضاف إليهم بنود أن اللجنة قامت بالتجنيب والتصوير والاستلام، وهو ما نفته إدارة المتحف المصري الكبير بعد ذلك، لمخالفة القانون الذي يشترط تسليم الآثار للجنة المصرية خالصة وليس بها أجانب. وردت إدارة المتحف الكبير، ان محاضر التجنيب والتصوير رقم"10 و11 و12 و14 و15 و16 و17 و18 و 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 " أضيفت لهم بنود بقطع أثرية لم تكن في المحاضر الرسمية المسجلة على ميكروفيلم وزارة الآثار. وبحثت الدكتورة مونكيا حنا، عن القطع الزائدة على محاضر 10 و11، واكتشفت أن القطع الزائدة المسجلة بهم تباع في صاله مزاد علني في فرنسا. وخاطبت إدارة الآثار المستردة في سبتمبر2015، السلطات الفرنسية من أجل عودة أول قطعة مهربة من مخزن آثار سقارة وهي المراة النائمة ،هو تمثال يعود لعصر الأسرة السادسة من مسروقات المخزن المتحفي بسقارة وقالت مدير عام إدارة الآثار المستردة السابق علي أحمد، إن التمثال المسترد يبلغ ارتفاعه نحو 33 سم ومصنوع من الخشب، يمثل سيدة نائمة على بطنها يديها ممدودة للأمام في وضع انسيابي ربما يمثل ملعقة تستخدم في عمليات التزيين والتجميل كوضع العطور،وهو مطابق للوصف التفصيلي للاثر في سجلات مخزن سقارة ،وقد تشكيل لجنة علمية من المتحف المصري لاستلام التمثال فور وصوله لمطار القاهرة. وكشفت سجلات مخزن سقارة ان ثمثال المراة النائمة ما يزال في المخازن، مع العلم ان التمثال سرق منذ عام2009 وهرب إلى فرنسا.
