بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية فى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات التى مازالت مستمرة فى الانهيار نظرًا لعدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة المعالم لوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بها، وذلك بعيدًا عن أى إجراءات حمائية والتى أثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر سلبًا على الصادرات المصرية صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد. وقال "الوكيل" إن خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلي اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.
وأكد على أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الامثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية.
وأضاف الوكيل انه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب إلغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.
كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك باسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصري من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى.
كما يجرى إنهاء دراسة انشاء مناطق لوجيستية فى روسيا، وشمال وشرق أوروبا، وشرق وغرب ووسط افريقيا ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعتة بالاسلوب الذى تتطلبة الاسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة والذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
وأكد الوكيل على أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل علي تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف ومن ناحية اخري مما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات.
وأضاف ان هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" و"الاى تى كارنت" التى تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لابناء مصر، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح بإستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الإستهلاك المطلوبة داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.
وأوضح أن فتح أسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة فى المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات أيضا بالبحث عن مصادر أرخص واجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ اى اجرائات حمائية والتى قد يبدو انها تساعد فى حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضررا كبيرا على مناخ الاستثمار فى المدى المتوسط والطويل. وأضاف "الوكيل" أن الاتحاد سيستمر فى حملة دعم شراء المنتج المصري بشرط الجودة والسعر المنافس والتى أطلقها منذ عامين، لافتًا إلى أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض الإجراءات الجديدة، لها اثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات المصرية وجذب الاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطي الذى تنتهجه مصر.
