بدأ اتحاد الغرف التجارية فى وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجارة بعيدا عن اى اجراءات حمائية والتى اثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية. وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الاسواق الرئيسية، وفتح اسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات، وفتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية، وتشجيع المنتج المصرى. وأكد اننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الامثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية. واضاف بانه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب الغاؤها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واغادير، والكوميسا، الى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة. كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى الاسواق التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى. كما يجرى انهاء دراسة انشاء مناطق لوجيستية فى شمال وشرق اوروبا، ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالاسلوب الذى تتطلبه الاسواق العالمية بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة والذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر. واكد الوكيل ان احد المحاور الاساسية هي تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار في انظمة سلاسل الامداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف ومن ناحية اخري مما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات. واضاف بان هذا يجب ان يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" التى تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لابناء مصر، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع واسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح بإستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الإستهلاك المطلوبه داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات. وأوضح ان فتح اسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لاسواق واعدة، والمشاركة فى المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الاعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات ايضا بالبحث عن مصادر ارخص واجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ اى اجرائات حمائية والتى قد يبدو انها تساعد فى حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضررا كبيرا على مناخ الاستثمار فى المدى المتوسط والطويل. واضاف الوكيل بان الاتحاد سيستمر فى حملة دعم شراء المنتج المصرى بشرط الجودة والسعر المنافس بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين والتى بدأت منذ عدة اشهر.
