تم البدء فى الخطوات التنفيذية لادراج مصر فى اتفاقية الاممالمتحدة للتقل البرى "تير" وذلك بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمى لخدمات النقل واللوجيستيات كسنغافورة وامستردام، استغلالا لموقعها الجغرافى المتميز بانحراف صفر عن خطوط التجارة العالمية، وتعظيما لعائد قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب تجذب الاستثمارات فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وتخلق فرص عمل لابناء مصر فى وطنهم . واتفاقية التير التى اعتمدتها الاممالمتحدة عام 1975 تسمح بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك فى احد الدول ال 68 المفعلة للاتفاقية مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت التى تعتبر اساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورا ودبى . يذكر أن اتفاقية التير هى احد اسس البنية التحتية لتفعيل هذا النشاط، والتى قامت بتفعيلها منذ سنوات عديدة دول مجاورة مثل الاردن وسوريا ولبنان مما ادى لتطوير اساطيل النقل البرى بها وقيامها بتصدير تلك الخدمة الى دول الجوار حيث نرى اليوم اساطيل النقل البرى الاردنى تجتاز الاراضى المصرية للاسواق المجاورة منمية للصادرات وخالقة لفرص عمل متميزة، وللاسف فقد تاخرت مصر فى هذا الدرب. ولسرعة تفعيل مشاركة مصر فى الاتفاقية الدولية، فقد دعى اتحاد الغرف التجارية مارك ريتليسيكى رئيس سكرتارية التير بالاتحاد الدولى للنقل البرى الذى يتولى ادارة الاتفاقية نيابة عن الاممالمتحدة للاجتماع وخبراء السكرتارية بالاسكندرية فى حضور احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك وقيادات وزراة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشعبة النقل الدولى بالاتحاد، واتحاد النقل البرى المصرى، وذلك لبحث اليات مشاركة مصر بالاتفاقية . كما تم الاتفاق على تنفيذ مرحلة تجريبية تطبق على خط الرورو الجديد بين تركيا ومصر لحين اعتماد مصرللاتفاقية الدولية، وذلك بعد دراسة تماشى ذلك مع القوانين المصرية، واصدار وزير المالية للقرار الوزارى اللازم باعتماد الضمانة البنكية التى تقدمها الاتفاقية كاحد الضمانات المعتمدة فى مصر . كما تم الاتفاق على ادراج مصر فى منظومة الدعم المقدم من البنك الاسلامى للتتنمية لبعض الدول الاسلامية لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية توطئة لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولى للنقل .
