أثبتت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية وفق توجيهات اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي بقيام مسئولين بمحافظة الإسكندرية بالاضرار بالمال العام، منذ عام 2004 حتى تاريخه، وعدم اتخاد الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 8022004 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية، بمساحة إجمالية 125فدان لمدة عشرون سنة بموجب عقد انتفاع مؤرخ 21مايو 1998، وذلك لعدم الألتزام ببنود العقد والتعدي على المساحات المملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار مال الدولة، بما يتجاوز300 مليون جنيه. وأكدت التحريات أنه في غضون 1998تم توقيع عقد استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية لمدة عشرون عامًا، مقابل 9ملايين جنيه على أقساط سنوية، إلا أن مسئولي شركة دلتا مصر حال حصولهم على عقد الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والاضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقد إيجار من الباطن للعديد من المستثمرين منها شركات"إكسبريس للتنمية السياحية والعقارية"أكاسيا"، الدولية للترفيه والاستثمار العقاري "فانتازي لاند"، لاجون للاستثمار العقاري وغيرها"، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة أرض منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة"الداون تاون"المسجلة بأسماء أعضاء مجلس إدارة دلتا مصر، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم، قضي فيها صلحًا، بتخفيض الإيجار لمبلغ 140قرشًا للمتر سنويًا. وأضافت التحريات أنه حال علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه السيد المحافظ لإلغاء التخصيص، لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد، قاموا بإعلان إفلاس الشركة، إمعانًا منهم في الاضرار بالمال العام وقاموا باللجوء إلى التحكيم ضد قرار المحافظ وقضي فيه بالرفض، وحق المحافظة في إلغاء العقد. وتوصلت التحريات إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحي وسط عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيداء مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري القاضي بأحقية المحافظة في فسخ العقد مع شركة دلتا مصر، وتحرير عقود جديدة مع مستأجرين أخرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذي تدره او اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم، دون الحصول على نتائج واقعية واضروا بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض المستأجرين بالباطن، خلال الفترة من عام 2005إلى 2012، بناء على موافقة من المحافظين والنواب مما أصبغ المشروعية على حيازتهم للأراضي المتعدي عليها. وأشارت التحريات أنه في غضون عام2008قام المحافظ أنذاك بتوقيع عقد انتفاع مع شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية، بدلًا من العقدين المحررين بينها وشركة دلتا مصر بمساحة إجمالية 47ألف متر بعد إضافة 5ألاف متر متعدي عليها من أملاك الدولة للعقدين وبقيمة إيجارية قدرها13جنيه للمتر، وهي أقل من القيمة الإيجارية في العقود السابقة وأقل من مثليتها في نفس المنطقة والمستأجرة بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق بمبلغ 90جنيه للمتر، وبالمخالفة للقوانين الإدارية والمالية بشأن تحرير العقود، مما أضر بالمال العام بقيمة 31مليون جنيه تقريبًا. كما أنه في غضون شهر يناير 2014ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمنًا أنه تصدق من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم، في ضوء عدم ألتزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليها وإعادة طرحها مرة أخرى وفق قانون المزايدات والمناقصات، وتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولي المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم اصدار او تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية وترتب على ذلك قرارات غلق إداري، إلا أنها لم تنفذ بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة في 17سبتمبر2015 المتضمنة عدم اتخاذ إي إجراء دون الرجوع إليه، أو لمدير الحديقة مما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم الغير مشروع، وقد تم عرض القضية على نيابة استئناف الأموال العامة وتم قيد الأورق وتتولى النيابة التحقيق.
