فى عام 1998 تعاقدت محافظة الإسكندرية بالأمر المباشر مع شركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية « قطاع خاص « لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية التى تصل مساحتها إلى حوالى 132 فداناً فى مدخل المدينة أمام كارفور لمدة عشرين عاما مقابل أن تسدد الشركة 67 قرشا عن كل متر سنويا حق انتفاع «450 ألف جنيه» بشرط أن تضخ فى البداية استثمارات 20 مليون جنيه لتطوير الحديقة، ولكنها لم تفعل ذلك وقامت بتأجير أرض الحديقة لعدد 18 مستثمرا أنشأوا عليها منتجعات سياحية وفنادق وقاعات للمؤتمرات والأفراح ومولات ومحال تجارية ومطاعم متنوعة وكافتيريات وملاه وغيرها من الأنشطة العديدة التى تدر عليهم مئات الملايين من الجنيهات سنويا وتجاوزوا فى المساحات البنائية بدون ترخيص، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أجر المستثمرون من الباطن دون علم المحافظة أنشطة تجارية متنوعة إلى أكثر من 230 مستأجرا بأسعار تجاوزت 664 مليون جنيه سنويا مقارنة بالأسعار التى أجرت بها المحافظة للشركة « 450ألفا» التى تقاعست فى تسديدها مما أدى إلى تدخل المحافظة مباشرة ،وأصدر المحافظ قرارا فى 22/11/2004 بفسخ التعاقد مع شركة دلتا وأستلمت المحافظة إدارة الحديقة الدولية، وفى 2/4/2006 صدر قرار التحكيم بأحقيتها بتغيير العقود مع المستفيدين مباشرة الذين استأجروا من الباطن من المستثمرين المتعاقدين مع شركة دلتا ولكن مسئولى المحافظة تقاعسوا رغم ترحيب المستثمرين وتركوا الوضع كما هو عليه لاستفادتهم الشخصية، مما أهدر نحو 7مليارات و304 ملايين منذ فسخ التعاقد مع الشركة. ويؤكد اللواء حمدى علوفة المشرف العام على الحديقة الدولية من قِبل المحافظة أنه منذ استلام المحافظة إدارة الحديقة الدولية من شركة دلتا مصر لم يتم تغيير إلا عقد مستثمر واحد فقط بتاريخ 2008/5/19 من بين أكثر من 230 مستثمرا ومستأجرا من الباطن مما ترتب عليه قلة تعظيم الموارد المالية للمحافظة، موضحا أنه أسند له الإشراف على الحديقة منذ سبعة أشهر تم خلالها حصر المخالفات والأضرار الواقعة على المحافظة، وتم إخطار إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بالحجز الإدارى على جميع أموال وحقوق شركة دلتا لدى البنوك والجهات الحكومية لصالح المحافظة طبقا لاحكام القانون بأن تؤدى الشركة للمحافظة المبالغ المستحقة عليها مقابل استغلال أرض الحديقة منذ التعاقد وحتى 2004/12/31.
أما اللواء محمد عبدالرازق رئيس حى وسط الإسكندرية (الذى تقع فى نطاقه الحديقة الدولية) ورئيس اللجنة المعنية بتحديد قيمة الأضرار التى لحقت بأموال ومصالح المحافظة من جراء التعاقد مع شركة دلتا فى عام 98، فيؤكد أنه لتوقف نزيف الأضرار التى لحقت بمحافظة الإسكندرية طوال السنوات الماضية منذ التعاقد مع الشركة وممارسة الأنشطة التجارية المتنوعة بالحديقة الدولية، أصدر المحافظ اللواء طارق مهدى قرارا رقم 2422 بتاريخ 2013/12/3 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية خمسة، منهم المشرف العام على الحديقة ومندوبون من الإدارة العامة للشئون المالية والشئون القانونية ومديرية الإسكان والمرافق وجهاز حماية أملاك الدولة، وقد تبين للجنة أن المبالغ التى تحصل عليها المحافظة من الحديقة الدولية لا تتعدى نسبتها 1من 2000 من الأرباح التى تدخل جيوب مستغلى الحديقة ضاربا مثالا بأحد المستثمرين المستأجرين من شركة دلتا يؤجر من الباطن عدد87 محلا بمنطقة الدون تاون يصل إيجار النشاط الواحد منها بين 20 ألفا إلى 160 ألف جنيه فى الشهر حسب المساحة والموقع فى حين أن المحافظة لا تحصل إلا على مبلغ 450 ألفا فى السنة طبقا للعقد الذى أبرمته مع الشركة عام 98، وقد اتضح للجنة أن الايجارات من الباطن تبلغ نحو 664 مليون جنيه فى العام الواحد أى تصل إلى 7 مليارات و304 ملايين خلال السنوات الماضية منذ عام 2004 منذ فسخ العقد مع شركة دلتا، و أنه خلال الأسبوع الماضى قام المحافظ طارق المهدى بجولة تفقدية مصطحبا معه بعض أعضاء اللجنة وتقابل مع بعض المستثمرين الكبار وأبدوا رغبتهم القوية فى التعاقد مباشرة مع المحافظة والتزامهم بأسعار الإيجارات الجديدة التى يتم تحديدها لكى يمارسوا أنشطتهم فى استقرار، وأشار اللواء محمد عبد الرازق إلى أن المحافظ أصدر توجيهات للجنة بسرعة تحديد الأسعار الجديدة عن طريق مركز الخدمات الحكومية بحيث تناسب المستثمرين وتكون الزيادة تدريجية بنسب معينة مؤكدا ان الاسعار الجديدة سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة ،موضحا ان المستثمر الأصلى أو المستأجر من الباطن أذا لم يلتزم بالتعاقد المباشر مع المحافظة والأسعار الجديدة فسيتم طرده ومحاسبته بالسعر الجديد منذ عام 2004 ومؤكدا أن الدولة لن تتهاون فى حق من حقوقها التى تعتبر ملكا للشعب بأكمله.
