الحديقة الدولية في الإسكندرية مثال صارخ يؤكد أن المسئولين التنفيذيين بها يعملون ضد قرارات رئيس مجلس الوزراء واللجنة التي شكلها خلال الفترة الماضية لاسترداد حقوق الدولة المنهوبة في تأجير أراضيها, حيث إن محافظة الإسكندرية في عام1998 تعاقدت بالأمر المباشربمخالفة القانون إحدي شركات القطاع الخاصلمنحها تطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية التي تصل مساحتها إلي أكثر من130 فدانا لمدة عشرين عاما مقابل أن تسدد الشركة للمحافظة سنويا حق انتفاع450 ألف جنيه بشرط أن تضخ. في البداية استثمارات20 مليون جنيه لتطوير الحديقة, ولكن الشركة بمعاونة المسئولين قامت بتقسيم أرض الحديقة وتأجيرها ل18 مستثمرا أنشأوا عليها منتجعات سياحية واندية وفنادق وقاعات للمؤتمرات والأفراح ومولات ومحال تجارية ومطاعم متنوعة وكافتيريات وملاهي وغيرها من الأنشطة العديدة التي تدر عليهم مئات الملايين من الجنيهات سنويا وتجاوزوا في المساحات البنائية دون ترخيص, ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أجر المستثمرون من الباطن أنشطة تجارية متنوعة إلي أكثر من230 مستأجرا بأسعار تجاوزت664 مليون جنيه سنويا مقارنة بالأسعار التي أجرت بها المحافظة للشركة450 ألفا التي تقاعست في تسديدها مما أدي إلي تدخل المحافظة مباشرة, وأصدر المحافظ قرارا في22 نوفمبر2004 بفسخ التعاقد مع الشركة إلا أن وأستلمت المحافظة إدارة الحديقة الدولية, وفي2 أبريل2006 صدر قرار التحكيم بأحقية المحافظة بتغيير العقود مع المستفيدين مباشرة الذين استأجروا من الباطن من المستثمرين المتعاقدين مع شركة دلتا ولكن مسئولي المحافظة تقاعسوا رغم ترحيب المستثمرين وتركوا الوضع كما هو عليه لاستفادتهم الشخصية وبيزنس المصالح مع المستثمرين, مما أهدر نحو7 مليارات و304 ملايين جنيه علي المحافظة منذ فسخ التعاقد مع الشركة مما دعا المحافظ السابق اللواء طارق مهدي إلي التدخل مباشرة وقام بتهديد المستأجرين بتنفيذ قرار التحكيم الذي أيدته محكمة القضاء الإداري بأثر رجعي وفسخ العقود أذا لم يقوموا بتسديد مستحقات الدولة بالأسعار الجديدة التي تحددها المحافظة طبقا للواقع وأن المستاجر الأصلي أو مستأجر الباطن أذا لم يقم بالتعامل المباشر مع المحافظة سيتم طره وتقديمه لنيابة الأموال العامة بتهمة الاستيلاء علي اموال الدولة بدون وجه حق, وبالفعل وافق المستأجرون علي زيادة الإيجارات كبداية إلي10 أضعاف وجدولة السنوات السابقة والذي كان من المفترض بدء تنفيذ الإتفاق من أوائل هذا الشهر, فهل يوقف محافظ الإسكندرية نزيف اهدار المال, ويعيد حق الدولة من مصاصي دماء الدولة؟ يذكر ان المحافظ السابق طارق مهدي كلف اللواء حمدي علوفة المشرف العام علي الحديقة الدولية بإعداد تقرير شامل عن الحديقة الدولية منذ تأجيرها عام98, والذي أكد فيه أنه منذ تسلم المحافظة إدارة الحديقة الدولية من الشركة الخاصة لم يتم تغيير إلا عقد مستثمر واحد فقط بتاريخ19 مايو2008 من بين أكثر من230 مستثمرا ومستأجرا من الباطن مما ترتب عليه قلة تعظيم الموارد المالية للمحافظة,و أنه تم حصر المخالفات والأضرار الواقعة علي المحافظة, و إخطار إدارة الشئون القانونية بالحجز الإداري علي جميع أموال وحقوق شركة دلتا لدي البنوك والجهات الحكومية لصالح المحافظة طبقا لاحكام القانون بأن تؤدي الشركة للمحافظة المبالغ المستحقة عليها مقابل استغلال أرض الحديقة منذ التعاقد وحتي31 ديسمبر.2004 كان اللواء طارق مهدي أصدر قرارا رقم2422 بتاريخ2013/12/3 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد عبدالرازق رئيس حي وسط الإسكندرية( الذي تقع في نطاقه الحديقة الدولية) وعضوية خمسة أعضاء مهمتها تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المحافظة من جراء التعاقد مع الشركة في عام98 لتوقف نزيف الأضرار طوال السنوات الماضية منذ التعاقد مع الشركة وممارسة الأنشطة التجارية المتنوعة بالحديقة الدولية, وقد تبين للجنة أن المبالغ التي تحصل عليها المحافظة من الحديقة الدولية لا تتعدي نسبتها1 من2000 من الأرباح التي يجنيها مستغلو الحديقة ضاربا حيث أن أحد المستثمرين المستأجرين من شركة دلتا يؤجر من الباطن عدد87 محلا بمنطقة الدون تاون يصل إيجار النشاط الواحد منها بين20 ألفا إلي160 ألف جنيه في الشهر حسب المساحة والموقع في حين أن المحافظة لا تحصل إلا علي مبلغ450 ألفا في السنة طبقا للعقد الذي أبرمته مع الشركة عام98, واتضح للجنة أن الايجارات من الباطن تبلغ نحو664 مليون جنيه في العام الواحد7 مليارات و304 ملايين خلال11 سنة الماضية منذ صدور قرار فسخ العقد مع شركة دلتا عام2004 ولم ينفذه المسئولون.
