قانيون: عدلي منصور خارج منصبه القضائي ديسمبر المقبل.. ويستعد لرئاسة البرلمان بدعم السيسي رغم أن انتخابات مجلس النواب لم تبدأ بعد، لكن بورصة ترشيحات الأسماء الأقرب لرئاسة المجلس بدأت تتحرك مؤشراتها من الآن، حيث ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، نقلا عن مصادرها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استبق انطلاق الاقتراع التشريعي المقرر له بعد أسبوع، ويستعد من الآن لترتيب أركان حكمه من الداخل. ووفقا ل"الحياة"، فإن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا، مرشح بقوة لرئاسة البرلمان القادم، رغم أن الرجل لم يرشح نفسه أساسا لخوض الانتخابات، كما يمنعه منصبه كقاضي من الترشح، إلا في حالة أن يستقيل من منصبه، وهو ما لم يحدث. وعلق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، انه ليس من حق أي قاضي أن يترشح لأي مقعد نيابي، مفجرًا مفاجأة مدوية بأن عدلي منصور ستنتهي مدة رئاسته للمحكمة الدستورية العليا في شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وأضاف الجمل ل"الفجر"، أن خروج "منصور" من منصبه القضائي يفتح الباب أمام صدور الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بتعيينه، ضمن حصة قوامها 5% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان 468 مقعدًا، أعطى الدستور للرئيس الحق في تعيينهم داخل البرلمان. وتابع أنه لا يوجد مانع دستوري لذلك، ولكن العرف المعتاد منذ عقود أن يكون رئيس مجلس النواب عضوًا منتخبًا وليس معينًا، مشيرًا إلى إمكانية أن ينتخبه الأعضاء بعد ذلك رئيسًا للمجلس. فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، أنه من حق السيسي أن يعين 5% من الأعضاء، والتكليف يكون بالتعيين، طالما أن للمعينين نفس حقوق الأعضاء المنتخبين، مشيرًا إلى أن علي عدلي منصور الاختيار، وفي حاله اختياره لعضوية البرلمان، عليه أن يستقيل من المحكمة الدستورية، متابعًا أن أي عضو يتم ترشيحه لمجلس النواب، عليه أن يستقيل من منصبه الحكومي وفقًا للدستور. وأوضح أنه ليس هناك مانعًا من ترشيح المستشار عدلي منصور لرئاسة المجلس التشريعي، معللًا ذلك بأنه من الشخصيات التي تلقى قبولًا بين الناس، ولديه بالطبع الخبرة القانونية والتشريعية التي تؤهله لهذا المنصب. وأوضح الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، أنه يجوز للرئيس السيسي تعيين عدلي منصور كعضو في البرلمان، ومن ثم يتم انتخابه من الأعضاء كرئيسًا للبرلمان، لافتًا إلى أن سيرة عدلي منصور حسنة، وتم تكليفه في أكثر من موضع مهم في الدولة كمنصب رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وأبلى فيهما بلاءً حسنًا. وتابع "الإسلامبولي"، ل"الفجر"، ان البرلمان المقبل هو الأخطر في تاريخ الحياة التشريعية في مصر، وسيكون منوط به تعديل الدستور أو الإبقاء عليه، وكذلك مناقشة أكثر من 300 قانون صدر في غياب البرلمان، لإصدارها أو تعديلها أو إلغاءها، ومن ثم يحتاج إلى قامة قانونية وخبرة دستورية كبيرة، على غرار هذا القاضي الدستوري القدير.
