هناك العديد من المستفيدين من بند التصالح فى جرائم الأموال العامة، الذى جاء ضمن تعديلات قانون الكسب الغير مشروع الذي تم الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء وفى انتظار صدوره من رئاسة الجمهورية. حيث يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب ، بشرط أن يرد المتهم كل ما تكسبه من أموال غير مشروعه، مقابل انقضاء الدعاوي الجنائية ووقف التحقيقات معهم، وذلك حسب المادة 14 مكرر والتى نصت على "إبداء المتهم رغبته فى التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه". ويعتبر أبرز المستفيدين من التعديلات الجديدة فى طالبات التصالح، المحامى حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، الذى قدم محاميه الدكتور محمود كبيش، طلب رسمى مكتوب لتصالح لمجلس الوزراء وطلب أخر لجهاز الكسب الغير مشروع، وعرض رسمياً التنازل عن 4.6 مليار جنيه من ثروته، حيث تقدر ممتلكاته فى مصر بحوالى 3,5 مليار جنيه وممتلكاته فى اسبانيا 35 مليون و35 مليون فى هونج كونج. كما قدم رجال أعمال أخرين طلبات شفهية لتصالح وهم:" أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، مقابل دفع 2 مليار جنيه، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأحكامه كلها غيابيه، الذى عرض تصالح في القضية المحكوم عليه فيها بالسجن غيابيا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، لإسقاط عقوبة السجن الجنائى عليه، مقابل دفع مبالغ ماليه، والتى تعتبر أغلب أموالهم فى أنجلتر وسويسرا".
حيث أكد مصدر قضائى بجهاز الكسب الغير مشروع إن تعديلات قانون الكسب الغير مشروع، فى مادة التصالح، هى ذات التعديلات التى تم أدخالها على قانون الإجراءات الجنائية حسب المادة 18 مكرر التى تحدد قبول التصالح بالنسبة لجرائم الأموال العامة ، وقضايا الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة، وقانون الكسب يسير على كافه حالات المثل. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة لديها ظهير قانونى لإتمام التصالح استنادا إلى التعديل الخاص بإضافة المادة "18 مكرر ب " فى قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه: "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد"، وذلك مثل ما تقره تعديلات قانون الكسب الجديدة فيما يتعلق بالتصالح فهى تسير وفقاً لما حدده قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف بأن هناك الكثير من رجال الأعمال، ووزراء سابقين سوف يستفيدوا من تعديلات قانون الكسب ، وأن المحامى الهارب حسين سالم أول من قدم طلبين لتصالح فى جهاز الكسب ومجلس الوزراء، أحمد عز،أمين تنظيم الحزب الوطنى. كما تتضمن قائمة التصالح العديد من الوزراء السابقين الساعين لتصالح وهم " رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، أمين أباظة، ويوسف والى، وزيرى الزراعة السابقين، سامح فهمى، وزير البترول، ومحمد بركات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، وكذالك حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى ، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وسمير رجب، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الجمهورية. ومن الجدير بالذكر أن الدولة قد تصالحت مع عدد من الوزراء السابقين ورجال أعمال ومستثمرين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابل استرداد الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، حيث استردت الدولة مليار جنيه و25 مليون دولار ومئات آلاف الأمتار المربعة من الأراضى.
