أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد، على 71 متهما، وتغريم كلا منهم 20 ألف جنيه، في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة. وأوضحت المحكمة في حيثياتها، إنه جاء على لسان شهود الإثبات، أنه كان هناك اجتماعا سريا بقيادة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن مباشرة أعمال الشغب والعنف بجميع محافظات الجمهورية، على أن تشمل تلك الأعمال اقتحام وتدمير دور العبادة للمسيحيين لإشعال الفتنة الطائفية، وقام مسؤول إداري بنقل تلك التكليفات الى قيادات الجماعة بمركز كرداسة، فأصبحت كنيسة "العذراء" أحد أهداف الجماعة الإرهابية، وبعد أن حرض القيادات المتشددة للجماعة الأهالى عبر المكبرات الصوتية للخروج واقتحام الكنيسة، زاعمين أن ما يتم ليس حرباً من أجل الإخوان ولا المعزول محمد مرسى بل هى حرب لنصرة الدين، تم إحراقها وإتلاف محتوياته.
وذكرت في مطلع أسبابها للحكم إنه وبعد، الإطلاع على الأوراق والمستندات وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونياً، وحيث أن واقعة الدعوة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما تم بشأنها فى الجلسة تتحصل فى انه يوم 14 أغسطس 2013 وعقب قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالتجمهر و آخرين يقدر عددهم مجتمعين بألف شخص، تم جمعهم بعد تحريضهم بواسطة المتهمين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد،و بعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف ورددوا شعارت مناهضة للشرطة، توجها صوب كنيسة "العذراء" مريم بكفر حكيم، وكسروا نوافذها الزجاجية، وحطموا الأقفال الحديدية الموضوعة على البوابة الرئيسية، وأضرموا النيران فى محتويات الكنيسة.
وقالت إن الواقعة طبقا للتصوير سالف البيان قام الدليل على صحتها و استقامة ثبوتها فى حق المتهمين، مما شهد به فى تحقيقات النيابة، وما ثبت من تقرير المعمل الجنائى وما اقر به بعض المتهمين، وما جاء بأقوال الشهود، وتقرير المعمل الجنائى، أثبت أن الحريق الذى نشب بالكنيسة نتج عن إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب، وأثبتت المعاينة وجود أثار تكسير بزجاج النوافذ و شرفات المبنى وإتلاف وبعثرة محتوياته بالكامل.
كما أكدت، بأن المحكمة لم يثبت بحقها منع اى احد من حضور الجلسات فى حدود حجم القاعة المخصصة للجلسة، فمحاولة الدفاع فى هذا الدفع ما هى إلا قول مرسل فاقد السند والدليل، ما الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها فمردود عليه بان ما ابداه الدفاع افتقد سنده من صحيح القانون، وردت المحكمة على الدفع الخاص بعدم توافر صفة الضبط القضائى لضباط قطاع الأمن الوطنى، وردت المحكمة على الدفع الخاص ببطلان التحريات لبنائها على مصادر سرية غير محددة بانه لا يحظر على مأمور التعامل مع المرشدين السريين بشرط الاطمئنان إليهم والثقة بهم وبما ينقلوه إليه من معلومات.
كما قالت المحكمة في حيثياتها أنها، اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت المطروحة أمامها، والذى أكدت أن المتهمين قد جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا على هدف إجرامي وحرقوا الكنيسة التى تقام فيها شعائر الأخوة المسيحيين، بعد ان تجمهروا وحازوا أسلحة نارية و حرضوا الأهالي على التجمهر و منعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، فقد أستقر فى يقين المحكمة، أن المتهمين كانوا متفقين و عالمين بالغرض الإجرامي معتقدين أن الإسلام يدعوهم الى ذلك وهو منهم برأ.
وردت المحكمة على أن تقرير المعمل الجنائي وما ورد به من تعذر تحديد ما إذا كان جميع المتهمين استخدموا مادة معجلة للاشتعال من عدمه، فهذا أمر مرده طول الفترة الزمنية، ما بين الواقعة والمعاينة، بما يتعذر معه القطع بوجود هذه المادة، من عدمه لطبيعتها وقابليتها المتبخرة.
وحيث انه إذا أضيف إلى ما تقدم ما قرر به المتهمان حاتم سيد ظريف و ومحمود رفاعى بطيخ من رؤيتهما لعدد من المتهمين الماثلين يحملون الأسلحة البيضاء والحجارة ويلقون بها صوب الكنيسة المشتعلة فإن ذلك يطرح الحقيقة الكاملة أمام المحكمة، ويتعذر بأقوال الشهود، كما أن الشهادة المزورة التى قدمها المتهم عنتر السيد بعرور للتدليل على تواجده بالمستشفى فى تاريخ الواقعة للإفلات من العقاب، تقطع بان الصورة التى استخلصتها المحكمة ورسخت فى عقيدتها هى حقيقة الواقعة ولا نقاش فيها ولا تأويل لدلالتها.
وحيث انه عما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية ينعى من ورائها تشكيك المحكمة فى دلالة أدلة الثبوت، فان حسب المحكمة أن تطمئن إلى تلك الأدلة كى تطرح هذه الأوجه الموضوعية للدفاع، ولا تعويل عليها ولا تلقى بالا إليها.
وحيث أنه لما كان ذلك فانه يكون قد ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم أن المتهمين، اشتركوا فى تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص يضر بالأمن والسلم العام، و التأثر على رجال السلطة العامة، وضعوا النار عمداً فى مبانى غير معدة للسكن، بان توجهوا لكنيسة العذراء مريم بعد أن حازوا اسلحة نارية وبيضاء و زجاجات المولوتوف وأشعلوا النيران فيها، وسرقوا محتوياتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 71 متهم وتغريمهم 20 ألف جنيه و السجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه.
