وقع الأردن مع صندق النقد العربي في عمان، اليوم، اتفاقية قرض للمملكة تبلغ قيمتها نحو 58 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار تسهيلات الاصلاحات الهيكلية التي يوفرها الصندوق. وقال وزير الماليةالأردني الدكتور أمية طوقان - الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية - إن القرض يهدف لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من يوليو 2015. وأشار طوقان إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي استمرارًا لعلاقة التعاون المتميزة بين المملكة والصندوق وتأكيدا لدور الأردن المحوري الداعم للاعتدال والوسطية وللدور الإنساني في استضافة اللاجئين من الأشقاء العرب الذي تعاني دولهم من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة..معربا عن أمله في أن تواصل الدول العربية والمنظمات المالية العربية والدولية في دعم المملكة لمواجهة تداعيات أزمة اللجوء الإقليمية. وبدوره، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، الذي وقع الاتفاقية عن الصندوق ، إن هذه الاتفاقية تعكس العلاقة الوثيقة بين الأردن والصندوق خصوصا وأن الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأردنية تمتاز بالمصداقية وتسهم بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن حصيلة هذا القرض سترفع إجمالي القروض المقدمة من صندوق النقد العربي للمملكة إلى حوالي 607 ملايين دولار..مشيرا إلى أن التعاون بين الصندوق والأردن لا يقتصر على مجالات التمويل بل أيضا في مجال رفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية والتي استفاد منها حوالي 500 خبير مالي واقتصادي من الأردن. وأشار الحميدي في هذا الصدد إلى اللقاء السنوي الذي سيعقده الصندوق يومي 11 و12 نوفمبر القادم في عمان لمصدري ومستوردي الأدوية في الوطن العربي..منوها بأن الصندوق يقدم مقومات فنية للدول العربية الأعضاء في مجال المدفوعات والاستعلام الائتماني وأسواق رأس المال. وصندوق النقد العربي ، هو منظمة عربية إقليمية تأسس في العام 1976 ويتخذ من أبوظبي مقرا له ، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وهدفه الرئيسي تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول وتحسين التعاون النقدي العربي وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية وتشجيع وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
