وقع الأردن ممثلا فى وزارة المالية اتفاقيتى قرض مع صندوق النقد العربى بقيمة 120 مليون دولار، وقال وزير تطوير القطاع العام وزير المالية الأردنى بالوكالة الدكتور خليف الخوالدة، الذى وقع الاتفاقيتان نيابة عن الأردن: "إن الاتفاقيتين تتضمان قرضا تعويضيا وآخر ممتدا، وتأتيان فى إطار التعاون المشترك مع الصندوق ضمن جهود الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به المملكة". وأفاد الخوالدة، على هامش توقيع الاتفاقيتين، بأنه سيتم سحب القرض التعويضى دفعة واحدة بعد التوقيع على أن تقوم المملكة بتسديد قيمة القرض خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ السحب بموجب أربعة أقساط نصف سنوية متساوية بفترة سماح مدتها 18 شهرا. وأشار إلى أنه سيتم سحب القرض الممتد على ثلاث دفعات على أن تسدد كل دفعة من أصل القرض خلال فترة أقصاها سبع سنوات اعتبارا من تاريخ سحبها وبموجب ثمانية أقساط متساوية بعد فترة سماح 42 شهرا. ونوه بأن المملكة ترتبط مع الصندوق بعلاقات وثيقة ممتدة حيث قدم للأردن من الفترة 1983 إلى 2012 العديد من القروض فى العديد من المجالات من أبرزها ميزان المدفوعات والتصحيح الاقتصادى الهيكلى فى القطاع النقدى، والتبادل التجارى، وتشجيع التجارة العربية. ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى ومديره العام الدكتور جاسم المناعى، الذى وقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق، "إن مبلغ القرض التعويضى يسهم فى دعم برنامج اقتصادى شامل يغطى الفترة ما بين 2013 إلى 2016، ويهدف إلى تعزيز الأسس الضرورية لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة. وأضاف أن القرض الممتد يستهدف تمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، والذى جاء نتيجة تراجع حجم الإنتاج الزراعى بسب تضافر عوامل طارئة وخارجة عن إرادة الحكومة الأردنية تمثلت فى عوامل مناخية وأخرى مرتبطة بأحوال السوق. وأشار إلى أن الصندوق وبتقديمه هذين القرضين يكون قد وفر للمملكة 19 قرضا بقيمة إجمالية قدرها نحو 127 مليون دينار أردنى، أى ما يزيد على نصف مليار دولار أمريكى طوال الفترة التى تعامل فيها الصندوق مع المملكة، موضحا أن الوكالات الوطنية الأردنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 14 وكالة، استفادت من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت 59 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 700 مليون دولار أمريكى، وذلك حتى 17 سبتمبر الجارى.
