عقد علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الثلاثاء اجتماعاً بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، وذلك لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط Starting a Business، والذي يعد أحد المؤشرات العشرة التى تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى في تقريرها السنوي "ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report"، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات. و أكد رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتى بهدف إطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات – فى حضور مؤسسة التمويل الدولية - على الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل فى إطار خطة الدولة وتوجيهات وزير الاستثمار بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كافة الخدمات التى تقدم لهم، بحيث تأتى الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة. وشدد عمر على أن الهيئة تعمل بكافة قطاعاتها وإداراتها على تحسين مناخ الأعمال بشكلٍ عام وزيادة الاستثمارات، خاصةً من قِبَل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل قوة الدفع للنمو الاقتصادى وتساعد فى خلق وإتاحة فرص العمل لأبناء الوطن، مشيراً إلى أن تحسين تصنيف وترتيب مصر فى التقرير السنوى لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف فى حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم الذى يجب أن نعمل جميعاً على تحقيقه هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار فى مصر، ومن ثَمَّ تطوير كافة البنود والمؤشرات التى تتضمنها التقارير الدولية، وهو ما من شأنه أن يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وفى زيادة مساهمة الاستثمارات القطاع الخاص المصرى فى الناتج المحلى الإجمالى. وكشف علاء عمر خلال اللقاء عن عدد من التوسعات فى أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين وتقديم التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها، حيث يتم إنشاء فروع جديدة فى العديد من المحافظات، يأتى فى مقدمتها إنشاء فرع جديد بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار فى مدينة السادس من أكتوبر، والذى من شأنه أن يخدم 23 ألف شركة تعمل فى هذا النطاق الجغرافى، كما أوضح علاء عمر أنه من المقرر افتتاح فرع جديد للهيئة العامة للاستثمار بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرةً، فضلاً عن إنشاء فرع لهيئة الاستثمار بمدينة جمصة، من شأنه أن يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين فى كلٍ من محافظاتكفر الشيخ والدقهلية ودمياط. كما أعلن علاء عمر عن أنه يجري حالياً التنسيق مع الشهر العقارى من أجل دراسة مد العمل فى الشباك الخاص بتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس ليستمر حتي الساعة الثامنة مساءً، بناءً على اقتراح وزير الاستثمار، وذلك سعياً لمضاعفة الخدمات المقدمة للمستثمرين ووكلاء تأسيس الشركات، بما من شأنه أن يحقق مزيداً من التيسير للمستثمرين والحد من التكدس داخل صالات خدمة المستثمرين.
