عقد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح أمس الأحد، اجتماعاً بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة مع ممثلى القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، وذلك لمناقشة الإصلاحات التى قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر فى مؤشر بدء النشاط Starting a Business، والذى يعد أحد المؤشرات العشرة التى تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى البنك الدولى فى تقريرها السنوى "ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report"، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات. وأكد علاء عمر، أن هذا اللقاء يأتى بهدف إطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات – فى حضور مؤسسة التمويل الدولية - على الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، والتعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل فى إطار خطة الدولة وتوجيهات وزير الاستثمار بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كافة الخدمات التى تقدم لهم، بحيث تأتى الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة، فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة. وشدد علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار على أن الهيئة تعمل بكافة قطاعاتها وإداراتها على تحسين مناخ الأعمال بشكلٍ عام وزيادة الاستثمارات، خاصةً من قِبَل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل قوة الدفع للنمو الاقتصادى وتساعد فى خلق وإتاحة فرص العمل لأبناء الوطن، مشيراً إلى أن تحسين تصنيف وترتيب مصر فى التقرير السنوى لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف فى حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم الذى يجب أن نعمل جميعاً على تحقيقه هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار فى مصر، ومن ثَمَّ تطوير كافة البنود والمؤشرات التى تتضمنها التقارير الدولية، وهو ما من شأنه أن يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وفى زيادة مساهمة الاستثمارات القطاع الخاص المصرى فى الناتج المحلى الإجمالى. واستعرض علاء عمر خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل تحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط، ومن أجل تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، معلناً قيام هيئة الاستثمار بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات عن طريق تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة في صحيفة الاستثمار، وذلك بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم، فضلاً عن القيام بتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى. وأشار علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى الانتهاء من تطوير آلية استخراج البطاقة الضريبة عند التأسيس - بالتعاون مع مصلحة الضرائب - بحيث يتم إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة، ودون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب، بما يسهم فى تفعيل نظام الشباك الواحد والتقليل من عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة. وأكد علاء عمر لممثلى مكاتب المحاماة ومؤسسى الشركات على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع هيئة الاستثمار فى كل ما يتعلق بالمقترحات أو الشكاوى من خلال الآليات المعددة، والتى يأتى فى مقدمتها مركز خدمة وتلقى المقترحات والشكاوى Call Center على الرقم الموحد 16035، والذى قامت الهيئة بإنشائه وتفعيله من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر ولتلقى جميع استفسارات المستثمرين، حيث أشار عمر إلى أن المركز يتلقى ما يقرب من 400 مكالمة يومياً من المستثمرين للاستفسار ومتابعة الخدمات التى يتقدمون للحصول عليها وإتمامها فى الهيئة. كما أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة عن أنه سيتم قريباً تفعيل خدمة ال VIP (الخدمة المميزة) مدفوعة الأجر، والتى بموجبها لا يضطر المستثمر إلى التعامل مباشرةً مع موظفى الشباك الواحد. وصرح علاء عمر خلال اللقاء بأنه يجرى حالياً التنسيق مع كافة الجهات الخارجية الممثلة بنظام الشباك الواحد من أجل تكامل أنظمة هيئة الاستثمار مع أنظمة هذه الجهات الملحقة بالهيئة فى كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمستثمرين، وذلك بما يحقق تخفيض الوقت اللازم للحصول على الخدمات. وأضاف علاء عمر أنه فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، من المقرر أن يتم إنشاء وحدة لتخصيص الأراضى، على أن يبدأ نشاط هذه الوحدة بالأراضى التابعة لكلٍ من هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية. وكشف علاء عمر خلال اللقاء عن عدد من التوسعات فى أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين وتقديم التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها، حيث يتم إنشاء فروع جديدة فى العديد من المحافظات، يأتى فى مقدمتها إنشاء فرع جديد بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار فى مدينة السادس من أكتوبر، والذى من شأنه أن يخدم 23 ألف شركة تعمل فى هذا النطاق الجغرافى. وأوضح علاء عمر أنه من المقرر افتتاح فرع جديد للهيئة العامة للاستثمار بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرةً، فضلاً عن إنشاء فرع لهيئة الاستثمار بمدينة جمصة، من شأنه أن يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين فى كلٍ من محافظاتكفر الشيخ والدقهلية ودمياط. وأعلن علاء عمر عن أنه يجري حالياً التنسيق مع الشهر العقارى من أجل دراسة مد العمل فى الشباك الخاص بتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس ليستمر حتي الساعة الثامنة مساءً، بناءً على اقتراح وزير الاستثمار، وذلك سعياً لمضاعفة الخدمات المقدمة للمستثمرين ووكلاء تأسيس الشركات، بما من شأنه أن يحقق مزيداً من التيسير للمستثمرين والحد من التكدس داخل صالات خدمة المستثمرين. وفى نهاية اللقاء، وجه الحضور من ممثلى الشركات ووكلاء التأسيس ومكاتب المحاماة الشكر لهيئة الاستثمار على عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية بين مختلف أطراف منظومة تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية، مؤكدين لمسهم ما تسعى له الهيئة العامة للاستثمار من تطوير مستمر فى الأداء وتقديم المزيد من الخدمات والتيسيرات لجميع المتعاملين معها.
