عقد علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، وذلك لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط Starting a Business، والذي يعد أحد المؤشرات العشرة التى تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى البنك الدولي في تقريرها السنوي "ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report"، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. قال عمر، إن هذا اللقاء يهدف لإطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات – فى حضور مؤسسة التمويل الدولية - على الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. أكد عمر، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل فى إطار خطة الدولة وتوجيهات وزير الاستثمار بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كافة الخدمات التى تقدم لهم، بحيث تأتى الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة. أضاف الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن الهيئة تعمل بكافة قطاعاتها وإداراتها على تحسين مناخ الأعمال بشكلٍ عام وزيادة الاستثمارات، خاصةً من قِبَل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل قوة الدفع للنمو الاقتصادى وتساعد فى خلق وإتاحة فرص العمل لأبناء الوطن. أشار عمر، إلى أن تحسين تصنيف وترتيب مصر فى التقرير السنوى لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف فى حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم الذى يجب أن نعمل جميعاً على تحقيقه هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار فى مصر، ومن ثَمَّ تطوير كافة البنود والمؤشرات التى تتضمنها التقارير الدولية، وهو ما من شأنه أن يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وفى زيادة مساهمة الاستثمارات القطاع الخاص المصرى فى الناتج المحلى الإجمالى. استعرض عمر خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل تحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط، ومن أجل تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، معلناً قيام هيئة الاستثمار بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات عن طريق تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة في صحيفة الاستثمار، وذلك بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم ، و القيام بتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى. حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات.
