أكد القائم بأعمال رئيس نادي القضاة، المستشار عبدالله فتحي، إن وزارة العدل شرعت بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إنشاء إدارة متخصصة لتأمين المحاكم تتولى تأمين جميع المحاكم واستراحات القضاة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وطالب "فتحي" في تصريحات صحفية، بضرورة تشديد تأمين القضاة الذين يتقلدون مناصب قضائية رفيعة، وكذلك القضاة المستهدفون الذين يباشرون القضايا الخاصة بالإرهاب. وأشار القائم بأعمال رئيس نادي القضاة، إلى أنه من المنتظر أن يكون تأمين المحاكم عن طريق كلاب بوليسية مدربة ومتخصصة في الكشف عن المفرقعات، تقوم بتمشيط المحاكم ومداخلها ومخارجها من حين لآخر، فضلا عن تفتيش حقائب المترددين على المحاكم يوميا، وإنشاء بوابات إلكترونية داخل كل محكمة.