تقدم المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، بمذكرة إلي المستشار أحمد الزند وزير العدل، وإلي مجلس القضاء الأعلي تتضمن تصورات واقتراحات بشأن تأمين القضاة والمحاكم والأندية القضائية. وقال إمام في تصريحات صحفية، إن هناك تفهم واستجابه من جانب وزير العدل بشأن المقترحات الحاصة بتأمين القضاة، رافضًا الكشف عن تفاصيل خطة تأمين القضاة حتي لا تكون معلومة لكل من تسول له نفسه استهداف أحد القضاة والنيل منهم. وأكد أنه خاطب وزارة الداخلية لتأمين نادي قضاة المنوفية، وبالفعل استجابت 'الداخلية' وطالبوا أسماء القضاة الذين يعملون بالمنوفية لبحث طرق تأمينهم بالمحافظة أثناء ذهابهم وعودتهم من العمل، مطالبا القضاة توخي الحذر في تحركاتهم، وأن تكون تحركاتهم شبه سرية. وقال رئيس نادي قضاة المنوفية، إن القضاة يطالبون بإنشاء الشرطة القضائية لتامين المحاكم والقضاة وأنديتهم، موضحا أن تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلي وقت طويل، مشيرا إلي أن هناك بعض الإجراءات الآمنية التي يجب أن تتخذها المحاكم في الفترة الحالية وأهمها وضع بوابات إلكترونية علي مداخل المحاكم، وتفتيش المترددين عليها تفتيشا إداريا، فضلا عن تنظيم عملية دخول قاعات المحاكم وغرف التحقيق وإجراء تفتيش أيضا قبل دخولهم، وكذلك تفتيش السيارات التي تدخل فناء المحاكم، عن طريق الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المتفجرات أو أجسام غريبة.