دافعت الإدارة الأمريكية لأشهر عن حقها في التوصل لاتفاق مع إيران من دون تدخل الكونجرس، قائلة إنه ليس معاهدة تحتاج إلى مصادقة الفرع التشريعي. لكن أوباما لم يستطع أن يمنع الكونجرس من التصويت هذا العام لصالح قانون يعطي مجلسي النواب والشيوخ دورا كبيرا في تطبيق الاتفاق. الآن، تتنافس الجماعات المؤيدة والمعارضة للاتفاق في محاولة للتأثير والضغط على مجموعة صغيرة من أعضاء الكونغرس سيكونون هم الفيصل الذي قد يسهل أو يعيق تطبيق الاتفاق. تقول كات غولد، وهي منسقة الشؤون التشريعية للجنة "الفريندز" التابعة للكنيسة، والتي تؤيد الاتفاق، إن الأمر يتوقف على 12 عضوا متأرجحين في رأيهم داخل مجلس الشيوخ، و"هم الذين سيقررون ما إذا كان الكونغرس سيعارض الاتفاق ويمنع أوباما من رفع العقوبات، كما سيمنعونه من تجاوز فيتو رئاسي إن وصل الأمر إلى تلك المرحلة". ومن المتوقع أن يتم التصويت على أساس حزبي، يصوت فيه أغلبية الجمهوريين ضد الاتفاق وأغلبية الديمقراطيين (وهم الأقلية في المجلسين) لصالحه. توضح غولد: "هناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون بناء على ردة فعل ناخبيهم، والسرد المهيمن في الإعلام". وصرف أكثر من مليوني دولار إلى غاية الآن لنشر إعلانات تعارض اتفاقا نوويا مع إيران لم يتم توقيعه بعد، إحداها يظهر شابة أمريكية قتل والدها الجندي في انفجار في العراق، حيث يربط الإعلان بين إيران وبين المواد المتفجرة التي استخدمت ضد الأميركيين في العراق. ثم تتساءل الشابة وهي تنظر إلى الكاميرا: "الآن يحاول أوباما أن يتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية؟". ويتوقع أن تنفق ملايين أخرى لنشر إعلانات خلال الأسابيع المقبلة، الهدف منها إقناع الأمريكيين بالضغط على الأعضاء الذين يمثلونهم في الكونجرس لرفض الاتفاق. ويعرف القانون الذي مرره الكونجرس بقانون كوركر-كاردن في إشارة إلى عضوي مجلس الشيوخ، بين كاردن عن الحزب الديمقراطي وبوب كوركر عن الجمهوري، اللذين توصلا إلى صيغة النص الذي حظي بتأييد من الحزبين. ويحد القانون من قدرة أوباما على رفع العقوبات التي كان الكونجرس قد مررها في السابق على إيران، أهمها يتعلق بقدرة البنوك الإيرانية على التواصل مع النظام المصرفي الدولي، وقدرة إيران على بيع النفط، فيما لا يمنع القانون أوباما من التوقيع على اتفاق. من جهته، يقول ستيفين مايلز وهو مدير الحشد في مركز السياسة الدولية الذي يؤيد الاتفاق: "أمام الإدارة مهلة لغاية 10 من يوليو لترسل نص الاتفاق إلى الكونغرس، أما الأخير فأمامه 30 يوما ليراجع الاتفاق ويجري جلسات استماع حوله. في نهاية الأمر قد يصوت الكونغرس بالدعم أو الرفض للاتفاق". وخلال فترة المراجعة هذه يمنع الرئيس من رفع العقوبات. وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق مع إيران قبل 10 من يوليو، فإن القانون يجبر الرئيس على الانتظار 60 يوما، بدلا من 30، قبل أن يستطيع تعليق العقوبات على طهران. والهدف من ذلك هو احترام إجازة الكونجرس الصيفية. وجدول الكونجرس هذا يفسر سبب تمديد المفاوضات حتى السابع من يوليو فقط. وإن قرر الكونجرس أن يصوت ضد رفع العقوبات نهائيا، يستطيع أوباما حينها أن يستخدم حقه في النقض -الفتيو- ضد الكونجرس. لكن من حق الأخير أيضا أن يحاول تجاوز الفيتو إن تمكن من الحصول على أصوات ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الأمر الذي يعتبر صعبا. لكن، حتى لو لم يتمكن الكونغرس في حال معارضته للاتفاق من تجاوز الفيتو الرئاسي، يقول المراقبون الذين يؤيدون الاتفاق إن مجرد تصويته ضده يعد أمرا سيئا للإدارة، وقد يقلق الحلفاء الدوليين وإيران، فقد يتساءلون عما إذا كان الرئيس الأمريكي المقبل سيلغي الاتفاق ويعيد فرض العقوبات من جديد.
