تجاوز النقاش حول دور الكونجرس الأمريكي في المفاوضات الدولية في شأن البرنامج النووي الإيراني، الثلاثاء، مع تبني إحدى اللجان قانونًا يمنح البرلمانيين حق الإطلاع على أي اتفاق نهائي مع طهران. والعداء حيال طهران كبير في الكونجرس، وخصوصا في صفوف الجمهوريين الذين نددوا بتنازلات الرئيس باراك أوباما للإيرانيين في الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في الثاني من أبريل في سويسرا بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا. ويؤيد عدد كبير من الجمهوريين رفض أي اتفاق لا يلحظ تفكيكًا كاملا لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي تعتبره الإدارة غير واقعي، لكن الديمقراطيين يرغبون بدورهم في تأكيد دور الكونجرس في مجال ليست الصلاحيات البرلمانية فيه معدومة، مطالبين، في هذا السياق، بالحق في الإطلاع على الأقل إذا لم يكن حق المصادقة متوافرًا. في البدء، رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن يكون للكونجرس كلمة في الاتفاق النهائي الذي ينبغي التوصل إليه مع نهاية يونيو، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين نجحوا في بلوغ تسوية حول تفاصيل هذا الحق من وجهة نظر برلمانية، تجسدت في نص تبنته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بالإجماع. وكان البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء، أنه "لن يستخدم الفيتو ضد قانون كهذا"، وأكد الجمهوريون، أن "الإدارة تراجعت لحفظ ماء الوجه في ضوء موقف أعضاء المجلس الديمقراطيين". والقانون المعروف باسم كوركر-ميننديز لا يتناول مضمون الاتفاق الإطار الذي وقع في الثاني من أبريل، لكنه يحدد آلية تمنح الكونجرس وقتا لعرقلة تنفيذ الاتفاق النهائي مع إيران في حال التوصل إليه مع نهاية يونيو. خلال 30 يومًا، لن يكون أوباما قادرًا على إلغاء أي عقوبات تبناها الكونجرس في الأعوام الأخيرة. وسيكون أمام الكونجرس ثلاثة خيارات: إما التصويت على قرار يوافق على رفع العقوبات وإما التصويت على قرار يعرقل هذه العملية وإما عدم اتخاذ أي تدبير. وفي حال التصويت على رفض الاتفاق، أمام اوباما 12 يومًا لاستعمال حق النقض، وبعدها يكون أمام الكونجرس مهلة عشرة أيام للتصويت مرة ثانية على الاتفاق بغالبية الثلثين. وكرر بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة، أن "للكونجرس دورا يؤديه. لقد توصلنا إلى توازن". وقال بن كاردن زميله الديمقراطي: "لن يقوم الكونجرس بشيء بالنسبة إلى مضمون الاتفاق ما دمنا لم نطلع على الاتفاق"، ومن شأن القانون في رأي الديمقراطيين، أن "يحدد إطارًا لأي تمرد برلماني، بحيث يضمن عدم محاولة الجمهوريين، في وقت لاحق هذا العام، التشكيك في أي اتفاق نووي محتمل. واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، الثلاثاء، أن "التعديلات مرضية"، وبين هذه التعديلات عدم اشتراط الكونجرس، أن "يؤكد الرئيس عدم دعم إيران للإرهاب الدولي لرفع العقوبات". وسيكون من واجب الإدارة أن تطلع الكونجرس، عبر تقارير، على أنشطة إيران في مجالات عدة مثل دعم الإرهاب أو برنامجها للصواريخ العابرة للقارات. ورحبت لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية الإسرائيلية «إيباك» بتبني النص. ويبدو الطريق ممهدًا ليتبنى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه، ثم مجلس النواب، هذه الآلية، رغم أن المناقشات ستكون شاقة، ولم يتم تحديد أي موعد علمًا بأن هذه المسألة هي إحدى أولويات الغالبية الجمهورية للأسابيع المقبلة.
