انضم الديمقراطيون للجمهوريين في دعم مشروع قانون يمنح الكونجرس فرصة الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران أو رفضه في أي اتفاق نووي يجري التوصل إليه واقتربوا من تشكيل أغلبية يرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها قد تقوض المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات. ويعكس دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما لمشروع القانون مدى القلق في واشنطن إزاء التهديد الذي تمثله إيران وقلق الكثير من أعضاء الكونجرس من إبعادهم عن عملية احتواء هذا التهديد. وفي أعقاب الإعلان عن التوصل لاتفاق إطار الأسبوع الماضي بين طهران والقوى العالمية الست وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين أكد أعضاء الكونجرس من جديد دعمهم لمشروع القانون الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسعيهم لبحث سبل تجعله أكثر قبولا لدى البيت الأبيض. ويمضي الديمقراطيون والجمهوريون قدما في مشروع القانون رغم ما يردده البيت الأبيض من أن أوباما يتمتع وحده بسلطة التفاوض وتنفيذ الاتفاق الذي تكبح إيران بمقتضاه برنامجها النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها. وأكد البيت الأبيض يوم الثلاثاءأن أوباما يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القانون في صورته الحالية. ورغم أن الكونجرس في عطلة الربيع إلا أن الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدرسون مشروع القانون الذي صاغه الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والذي يمكن أن تقره اللجنة الأسبوع المقبل. وقال السناتور الديمقراطي تيم كين الذي ساعد كوركر في صياغة مشروع القانون ولكنه يدعم أيضا مفاوضات الإدارة الأمريكية النووية مع إيران لرويترز "لا يمكن أن يسمح الكونجرس بالتفاوض على العقوبات التي فرضها دون أن يكون له رأي." وأكد السناتور الديمقراطي تشاك شومر دعمه لأن يكون للكونجرس دور وقال "أعتقد بشدة أنه يجب أن يكون للكونجرس حق الاعتراض على أي اتفاق وأؤيد مشروع القانون الذي صاغه كوركر والذي سيسمح بتنفيذ ذلك." ووفقا لمشروع قانون كوركر يمنح الكونجرس 60 يوما لمراجعة الاتفاق وخلال هذه الفترة يجري تعليق تخفيف العقوبات ويمكن لأعضاء الكونجرس التصويت على ما إذا كانوا يوافقون على العقوبات أم يعترضون عليها.
