أرسلت الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، برسائل طمأنة للعاملين بالجامعة العمالية في ظل تصاعد أزمتهم مع الحكومة، بعد قرار وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بوقف التعليم بها لحين الانتهاء من مذكرة تطويرها. وأكدت الوزيرة أن أن جميع العاملين بالجامعة العمالية لن يضاروا من إصلاح أوضاع الجامعة العمالية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلي أنها علي اتم استعداد للجلوس والتحاور بشكل متحضر مع مجموعة مصغيرة الجامعة العمالية تضم جميع الشرائح من العاملين واللجنة النقابية ، وأعضاء هيئة التدريس لمناقشتهم ومشاركتهم في إجراءات تصويب الأوضاع.
ولفتت إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتأكيد أن الحكومة بالكامل تساند العامل المصري في كافة المواقع العمالية ، مشددا علي أنه لن يضار أي عامل في رزقه، مشيرة إلي أن هذا التأكيد يمتد للعاملين بالجامعة العمالية.
وقالت إنها سبق ان طالبت مسئولي الجامعة العمالية بالتعاون معها في إصلاح مظاهر الخلل وتعثرها ، إلا أن كل محاولاتها قوبلت بالرفض، ومازالت حتي الآن تتلقي شكاوي عمالية من داخل الجامعة يطلبون فيها سرعة التدخل.
أشارت إلي أنه حتي الأن لم يتم وضع أية تصورات محددة عن الخطوات التي سيتم تنفيذها لإصلاح الجامعة العمالية في المرحلة المقبلة، مشددة علي أن مصالح كافة العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية نصب أعينها ، ولن يضار أي عامل من جراء اصلاح الجامعة العمالية ، وأنما سوف يشعر بالتغيير الذي سيعود عليه بالنفع.
وشددت على ان فشل جلسة التفاوض مع العاملين بالجامعة العمالية بعد الوقفة الاحتجاجية التي تمت مؤخرا أمام مقر وزارة القوي العاملة والهجرة من جانب بعض العاملين بالجامعة العمالية ، جاء الرفض من جانبهم بعدم اختيار مجموعة منهم تمثلهم لمقابلة الوزيرة لبحث مشاكلهم ، لأنه لا يعقل أن يتم بحث الشكوي في وجود أكثر من 100 شخص.
كان قرار صدر من المجلس الأعلي للجامعات بإجماع الآراء، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، بعدم قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية هذا العام حتي تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية، وذلك بعد ورود شكاوي متعددة من تردي الوضع داخل الجامعة العمالية لكافة الجهات، وهو اختصاص أصيل للمجلس الأعلي للجامعات .
