منفذو العملية علموا بمواعيد وصول وخروج القضاة ما يؤكد وجود«خيانة» لم تمر سوى ساعات معدودة، بعد صدور قرار المستشار شعبان الشامى، بتحويل أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى، فضلاً على 100 متهم آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب«الهروب من سجن وادى النطرون» إلى فضيلة المفتى، إلا وبدأت الجماعة الإرهابية مخططها الانتقامى ردًا على الحكم، باغتيال ثلاثة قضاء وسائقهم. الحادث جرى التخطيط له بشكل دقيق من قبل الجماعة الإرهابية، حيث أثبتت تحريات النيابة العامة، وجود تخطيط مسبق للعملية قبل الحادث، وعزمت الجماعة على تنفيذ مخطتها فى مدينة العريش إذا ما تم الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى بالإعدام هو والقيادات المتهمة فى الحادث. وقال مصدر أمنى، إن مواعيد وصول ورحيل القضاة تكون معلومة ومكتوبة وفقاً للأعمال المقررة لهم بالمحكمة، ما يؤكد وجود عنصر إخوانى بالمحكمة وموظفيها سرب معلومات عن مواعيد وصول ورحيل القضاة. وأضاف أن التحريات أثبتت أن رئيس محكمة العريش وصل للمحكمة قبل وصول القضاة بساعة كاملة، وكان فى إمكان الإرهابيين منفذو العملية استهدافه، إلا أنهم انتظروا لاستهداف أكبر مجموعة من القضاة، ليكون الأثر أكثر قوة وصدى. وأضاف أن الإرهابيين عزموا على استهداف الغنيمة الأكبر غير المؤمنة فى ذلك الوقت بطلقات نارية متعددة، فاستشهد القاضى محمد مروان عبد الله عرفة، والقاضى عبدالمنعم مصطفى عثمان، والقاضى مجدى محمد رفيق مبروك، وكذلك شريف محمد عبدالعزيز قائد السيارة التى كانت تقل القضاة. وأضاف أن مدينة العريش كانت فى حسبان الجماعة، بسبب سخونة الأحداث فى هذه المدينة وتواجد عدد من العناصر الإرهابية والمسلحة بالإضافة إلى توافر السلاح وبكثرة وسهولة الحصول عليه. وكشف المصدر عن اتخاذ عدة إجراءات أمنية خلال الفترة المقبلة فى المحاكم والهيئات القضائية، منها فرض كردون أمنى حول المحاكم والهيئات التابعة لسلطة القضاء بمساحة كافية، وزيادة عدد الأفراد والمركبات والمدرعات الأمنية المكلفة بتأمينها وتسليحها بشكل كافٍ يسمح لها بالتعامل الفورى والفعال مع أى حادث مفاجئ وطارئ على وجه السرعة. وأضاف المصدر، أنه صدرت تعليمات للقضاة على مختلف أنحاء الجمهورية، بضرورة استقلال سياراتهم الخاصة للوصول والرجوع من المحاكم التابعين لها، وإلغاء إمكانية نقل عدد من القضاة أو وكلاء النياية فى سيارة واحدة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستصدر تعليمات وأوامر بوجود حراسات مشددة على عدد من القضاة الذين يتولون قضايا الحكم على جماعات وقيادات الإخوان المختلفة لتأمينهم وتأمين منازلهم وذويهم، كإجراء احترازى ضد أى عمليات عدائية ضدهم.
