ما بين زنزانة سجن وقفص المحكمة لرؤس النظام السابق من أعضاء الجماعة المحظورة، دائمًا ما تكمن مفاتيح العنف الدامي الذي يدفع ثمنه أبرياء وضعوا في قائمة الاستهداف الأسود لمجرد ارتادئهم "البدلة الميري". ضباط وجنود استهدفتهم رصاصات الغدر، التي لم يسلم منها ميزان العدل ودفع ثمنها 3 من القضاة في الوقت الذي أعلن فيه المستشار شعبان الشامي إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و107 آخرين إلى فضيلة المفتي. ومع ارتفاع صوت الشامي أمام الكاميرات، معلنًا انتهاء الجلسة طالت يد الإرهاب 3 من رجال القضاء في هجوم شنته جماعة "بيت المقدس الإرهابية"، واستهدف الأتوبيس الذي يستقلهم في حي المساعيد بالعريش، ما أدى إلى استشهاد 3 قضاة، فضلًا عن سائق الأتوبيس وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، جاء الحادث كرد فعل سريع على قرار إحالة أوراق مرسي للمفتي. وأكد العميد خالد عكاشة، نائب مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن الحادثة سبق التخطيط لها بمنتهى الإحكام، حيث رصد القضاة ومتابعتهم لمعرفة خط سيرهم، ومواعيد تنقلاتهم واعترضوا سيارتهم، وتنفيذ مخططهم الإجرامي. وفيما يتعلق بتأمين القضاة، أكد عكاشة أن الهيئات القضائية من المفترض أن تتمتع بحماية أمنية أكثر مما عليه الآن حتى لا تتمكن يد الإرهاب من الوصول إليهم، وخصوصًا في ظل تنامي يد الجماعات الإرهابية في منطقة سيناء والعريش، التي تمثل بؤرة تلك الجماعات. وفي السياق ذاته، طالب اللواء فؤاد علام الخبير الأمني بتشديد تأمين القضاة ، وخصوصًا من ينظرون قضايا متعلقة بالجماعات الإرهابية، مضيفًا أن استهداف القضاة ليس بجديد حيث حاولت الجماعة من قبل تفجير عدد من المنازل الخاصة بالقضاة، ونجحوا في قتل نجل أحد القضاة في محاولة منهم لخق حالة من الرعب، وإثارة الخوف في نفوس القضاة، لردعهم عن إصدار أحكام ضدهم. وطالب الخبير الأمني بوضع خطة تأمين طارئة تستهدف حماية وتأمين القضاة وضباط الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدًا أن ما يحدث من استهداف الجماعات الإرهابية للقضاة، والضباط هو أمر طبيعي بالنسبة للظرف التاريخي التي تمر به البلاد في حربها مع الإرهاب، والتي سبق وأن تعرضت له مصر في أوائل التسعينات، ونجحت في التصدي له والقضاء عليه.
