قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، للحكم بجلسة 5 يوليو. واختصمت الدعوي رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، مستندين على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني, بالمخالفة لقانون الأحزاب.