أعرب رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء طارق حسن الحسن عن إدانته الشديدة لعملية محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار وعدد من كبسولات التفجير التي تمكنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية - ولله الحمد - من إحباطها والقبض على المتورطين فيها، مشيداً في هذا السياق بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السعودية. وأوضح أنه في إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر مع الأجهزة الأمنية السعودية لكشف ملابسات هذه العملية، قامت الأجهزة الأمنية البحرينية باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، حيث باشرت بتشكيل فريق من مختلف الجهات المعنية بوزارة الداخلية للعمل بالتنسيق مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية لمباشرة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية. وبين أن عمليات تفتيش مساكن المقبوض عليهما التي تم تنفيذها فور استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها تدخل في صناعة المتفجرات، فضلاً عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي (الهارديسك) والكاميرات وكذلك شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية. وقال وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية: إنه تم تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين من المشتبه بتورطهم في نفس القضية والقبض عليهم وبتفتيش مساكنهم تم العثور على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه العملية الإرهابية. وأفاد رئيس الأمن العام أن المواد المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية السعودية أمس هي من ذات المواد التي أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى مملكة البحرين في 28 ديسمبر من عام 2013 عبر البحر وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 مارس 2015م وهما العمليتان التي سبق الإعلان عنهما والقبض على منفذيهما، لافتًا الانتباه إلى أن مادة (RDX) شديدة الانفجار ليست من المواد المتاحة أو التي يمكن تصنيعها بسهولة وعادة تتوفر لدى جهات محددة وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها. وأكد اللواء الحسن أن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تعمل بشكل تكاملي لملاحقة الأطراف المتورطة في هذا العمل الإرهابي وتحديد أبعاده، وأن التعاون بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته مما مكّن من تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية النوعية ، مؤكداً أن الأمر يتطلب عملاً جماعيا ومواصلة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات .
