أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن مصر تدعو إلى تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وقال شكري، أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المنعقد حاليا بنيويورك، إننا نعبر عن الانزعاج لضآلة الجهود الدولية وخاصة من قًبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من منطلق مسؤولياتها الخاصة لحفظ السلم والأمن الدوليين من أجل تحقيق عالمية المعاهدة التي تعد حيوية لضمان استمرار مصداقية المعاهدة لتحقيق أهدافها، وطالما استمر هذا الوضع فمن شأنه أن يزعزع أركان المعاهدة ومدى تحقيقها لأهدافها، ومن ثم فلا بد أن تتخذ الأطراف إجراءات وتدابير محددة لمعالجة هذا القصور، والامتناع في نفس الوقت عن اتخاذ أي إجراءات التي قد تعد بمثابة حالة عدم امتثال وفقًا للمادة الأولى من المعاهدة". ودعا إلى الإسراع بتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، مؤكدًا أنه سيظل هذا القرار ساريًا حتى يتم تنفيذه بشكل كامل، وأن مصر وضعت إطارًا مناسبًا لتحقيق ذلك عندما تتوافر الإرادة السياسية، وتكتمل كافة المكونات الضرورية لتنفيذ هذا الهدف. وتابع وزير الخارجية، أن حرص الدول غير النووية على ممارسة حقها الأصيل بالانتفاع من الاستخدامات السلمية، وفقًا لنص المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يجب أن يُستغل لفرض المزيد من القيود على الدول غير النووية بذريعة منع الانتشار، خاصة فيما يتعلق بمجالي التحقق والضمانات، والدفع الممنهج لإجبار الدول الأعضاء على توقيع البروتوكول الإضافي كشرط لإمداد الدول بالمواد النووية أو طرح مبادرات وأفكار تقيد من حركة الدول كإنشاء بنك دولي للوقود النووي. ودعت مصر، الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي وخاصة الدول النووية في جهودها للعمل في إطار المعاهدة، وباعتبارها أطراف ملتزمة بها، وتسعى لتوطيد أركانها وخاصة من خلال العمل على تحقيق عالمية المعاهدة التي يفترض التزام الأطراف بها وإلا يعد خلاف ذلك عدم الالتزام بالغرض منها. وطالبت مصر في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك، معالجة شاملة لمسألة نزع السلاح النووي في إطار دولي متعدد الأطراف، والتفاوض حول برنامج مرحلي للقضاء التام على الأسلحة النووية في إطار زمني محدد ينتهي عام 2025، وهو الأمر الذي ينبغي أن يبدأ دون تأخير. ونوه بضرورة تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونًا للدول غير النووية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وممارسة الضغوط على الدول التي لم تنضم للمعاهدة للتوقيع عليها دون إبطاء، وعدم المساس بحق الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أو تقييد هذا الحق المكفول وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي، طالما امتثلت هذه الدول لتعهداتها. كما ناشد شكري في كلمة مصر عدم السعي لإعادة تفسير أي من مواد المعاهدة، بشكل يخرجها عن سياقها القانوني والموضوعي أو ينتقص من حقوق الدول الأطراف.
