أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تطالب مؤتمر المراجعة بتكليف السكرتير عام للأمم المتحدة بدعوة كل دول منطقة الشرق الأوسط لعقد مؤتمر يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وطالب شكري في كلمة مصر التي ألقاها، الاثنين 27 إبريل، أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المنعقد حاليا بنيويورك- بإطلاق عملية سياسية يشارك فيها من يحضر من دول المنطقة، والدول المودع لديها المعاهدة، وبقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من منطلق مسئوليتها الخاصة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأممالمتحدة. وأضاف شكري أن هذا يأتي بغرض التفاوض بحرية كاملة واتساق مع مبدأ سيادة الدولة، من أجل بلورة معاهدة إقليمية ملزمة تُنشئ بمقتضاها المنطقة الخالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتنضم الدول لعضويتها إذا ما ارتأت ذلك مناسباً لتحقيق مصالحها الوطنية. وأوضح أن المجموعة العربية سوف تتقدم بورقة عمل تشرح تفصيلاً كيفية تعديل المسار، وعقد المؤتمر على النحو الذي يمكن معه البدء في تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995. وأكد أن انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط يعد فرصة، ربما الأخيرة ، لاستعادة مصداقية المعاهدة، والتأكيد على أنها تمثل الأداة القانونية الأنسب لحفظ السلم والأمن الدوليين. وشدد وزير الخارجية على أن مصر تعرب عن قلقها من تنامي التوجه لدى الدول النووية لتطوير أنواع جديدة من السلاح النووي، وإجراء الدراسات والأبحاث لتحديث نظم التسليح بدلاً من تهميش دور الأسلحة النووية في سياستها الأمنية. وقال "كذلك فإننا نعبر عن الانزعاج لضآلة الجهود الدولية وخاصة من قًبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من منطلق مسئولياتها الخاصة لحفظ السلم والأمن الدوليين من أجل تحقيق عالمية المعاهدة التي تعد حيوية لضمان استمرار مصداقية المعاهدة لتحقيق أهدافها، وطالما استمر هذا الوضع فمن شأنه أن يزعزع أركان المعاهدة ومدى تحقيقها لأهدافها، ومن ثم فلابد أن تتخذ الأطراف إجراءات وتدابير محددة لمعالجة هذا القصور". وأضاف أنه من المهم أن نؤكد على أن المد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995 لم يكن يعنى، بأي حال، السماح للدول النووية بالاستمرار في حيازتها للسلاح النووي بشكل دائم، مضيفًا أن أي افتراض بذلك لا يتسق مع روح ونص المعاهدة والغرض الرئيسي منها. وأوضح أن مؤتمر المراجعة ينعقد هذا العام فى ظل العديد من التحديات التي تواجه نظام منع الانتشار، كما يمثل انعقاد المؤتمر فرصة هامة لمراجعة تنفيذ التعهدات والالتزامات التي توافقت عليها الدول الأعضاء خلال مؤتمرات المراجعة السابقة، واستشراف سبل التوصل إلى إجراءات وخطوات جديدة للسنوات الخمس القادمة في إطار يراعى التوازن الدقيق بين الركائز الأساسية الثلاث للمعاهدة، نزع السلاح النووي، ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف وزير الخارجية انه على الرغم من إدراك المجتمع الدولي لمخاطر امتلاك السلاح النووي أو الاعتماد المتزايد عليه كوسيلة ردع ضمن العقيدة العسكرية للدول النووية الخمس، تظل جهود نزع السلاح النووي حتى الآن قاصرة عن تحقيق الهدف الأساسي الذي نصت عليه المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي، ويظل السلم والأمن الدوليين أكثر عرضة لمخاطر استخدام السلاح النووى. وذكر شكري أن مصر قد طالبت مراراً بأهمية تنفيذ الخطوات الثلاثة عشر لنزع السلاح النووي التي تم الاتفاق عليها عام 2000، كما طالبت بتنفيذ خطة العمل الصادرة عام 2010، إلا أن غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات أبقى على مخاطر السلاح النووي وما تمثله من تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين. وأكد أن مصر تتجه بخطى جادة نحو بناء أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة، وتحرص على التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تطابق كافة هذه الخطوات مع معايير الأمن والأمان النووي التي تقرها الوكالة، وخضوعها لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعد الأداة القانونية الرئيسية للتحقق من سلمية الأنشطة النووية، وتطالب مصر بتحقيق عالمية هذا النظام، واعتبار أي التزام إضافي هو التزام طوعي غير ملزم إلا للدول التي قبلت الانضمام إليه. وتابع " أود هنا أن أنتقل إلى موضوع آخر يرتبط مباشرة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لقد سعت مصر لأكثر من أربعة عقود لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وحرصت على الإبقاء على هذا الموضوع على رأس أولويات سياستها الخارجية إدراكاً لخطورة هذه الأسلحة، خاصة مع استمرار انفراد دولة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط خارج نطاق المعاهدة وامتلاكها قدرات نووية غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة أو التحقق، وهو ما يخل بالأمن الإقليمي للمنطقة". وأشار إلى انه وعلى الرغم من مرور عشرين عاماً على تبني هذا القرار، والذي يعد الأساس القانوني لصفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي، يبقى قرار الشرق الأوسط القرار الوحيد الذي تم تبنيه خلال كافة مؤتمرات المراجعة بشأن حالة إقليمية محددة، وهو الأمر الذي يعكس خصوصية المنطقة وامتزاج هذه القضية بالأمن والسلم الدوليين. وأضاف وزير الخارجية ان قرار الشرق الأوسط ظل غير منفذ مما يشير إلى عدم وجود الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول الثلاث الراعية للقرار في سبيل الاضطلاع بمسئولياتها الخاصة في هذا الصدد، فضلاً عن الإعلان عن تأجيل انعقاد المؤتمر بشكل أحادى، ودون مبرر مقبول أو التشاور مع دول المنطقة. وقال "وعلى الرغم من ذلك، لم تدخر مصر والمجموعة العربية وسعاً للتفاعل الايجابي مع جهود الميسر، وشاركت بفاعلية في الاجتماعات غير الرسمية التي عقدت في فيينا وجليون وجنيف، وللأسف، فإن التفاعل العربي الايجابي ووجه بمساع غير مبررة لإفراغ المؤتمر من محتواه الموضوعي والدخول في عملية تفاوضية لم تؤت بثمارها، افتقدت لسقف زمني محدد، وغياب واضح لدور الأممالمتحدة مما أدى إلى تعقيد العملية برمتها، بالإضافة إلى محاولة بعض الأطراف الدفع بموضوعات ليست ذات صلة بنطاق المعاهدة أو بالولاية التي نصت عليها خطة عمل 2010". وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن انعقاد مؤتمر عام 2012 لم يكن أبداً غاية في حد ذاته، وإنما خطوة عملية على طريق تنفيذ قرار 1995 ووصولاً إلى إنشاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يعزز من فاعلية المعاهدة، ويعضدها في مجال يفترض أنه يمثل أولوية بارزة لدى الأطراف فى سبيل عدم الانتشار. وفى هذا السياق، فمن المهم التأكيد على أن عدم انعقاد مؤتمر 2012 في موعده يعنى تلقائياً انقضاء الولاية الناشئة عن خطة عمل 2010، الأمر الذي يستوجب منا طرح أفكار جديدة لكسر حالة الجمود الراهن. كما أشار وزير الخارجية إلى أن الاهتمام بموضوع الآثار الإنسانية والبيئية الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية يتصاعد، وليس من المستغرب أن المؤتمرات الثلاثة التي عقدت في هذا الشأن خلصت إلى أن استخدام الأسلحة النووية أو تجربتها، قد أظهرت الآثار المدمرة لهذه الأسلحة على البشر والبيئة والتنمية؛ وفى الوقت الذي تتغير فيه الظروف السياسية المرتبطة باستخدام السلاح النووي، إلا أن الآثار التدميرية تظل شاهدة على ما ارتُكب بحق الإنسان والبيئة من تجاوزات لا يقرها المنطق ولا يقبلها العقل، ومن ثم فإن عدم شرعية الأسلحة النووية والعواقب الإنسانية لاستخدامها، تبقى مشكلة يتعين معالجتها من منظور شامل يجرم استخدام الأسلحة النووية مستقبلاً. وأضاف شكري "إن نجاح مؤتمرنا هذا يعتمد على التوصل إلى صفقة شاملة، تعيد التوازن والمصداقية إلى المعاهدة، على أساس من التنفيذ الدقيق والأمين لما توافقت عليه الدول الأطراف من التزامات، وأن تخلص الدول الأطراف وخاصة الدول النووية في جهودها للعمل فى إطار المعاهدة، وباعتبارها أطراف ملتزمة بها، وتسعى لتوطيد أركانها وخاصة من خلال العمل على تحقيق عالمية المعاهدة التى يفترض التزام الأطراف بها وإلا يعد خلاف ذلك عدم الالتزام بالغرض منها، ومن ثم فأنه يتعين عليها القيام بالآتي: 1. معالجة شاملة لمسألة نزع السلاح النووي في إطار دولي متعدد الأطراف، والتفاوض حول برنامج مرحلي للقضاء التام على الأسلحة النووية في إطار زمني محدد ينتهي عام 2025، وهو الأمر الذي ينبغي أن يبدأ دون تأخير. 2. الإسراع بتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وسوف يظل هذا القرار سارياً حتى يتم تنفيذه بشكل كامل. وقد وضعنا إطاراً مناسبا لتحقيق ذلك عندما تتوافر الإرادة السياسية، وتكتمل كافة المكونات الضرورية لتنفيذ هذا الهدف. 3. تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً للدول غير النووية، فعلى الرغم من أن التقدم في مجال نزع السلاح النووي لم يتحقق بقدر ما أُحرِز من تقدم في مجال عدم الانتشار النووي، إلا أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لم تتلق أي ضمانات أمنية ملزمة قانونا حتى الآن، تؤمنها إزاء أي استخدام أو تهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها لحين تحقيق نزع السلاح النووي العام والكامل. 4. تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وممارسة الضغوط على الدول التى لم تنضم للمعاهدة للتوقيع عليها دون إبطاء. 5. عدم المساس بحق الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أو تقييد هذا الحق المكفول وفقا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووى، طالما امتثلت هذه الدول لتعهداتها. 6. عدم السعي لإعادة تفسير أي من مواد المعاهدة، بشكل يخرجها عن سياقها القانوني والموضوعي أو ينتقص من حقوق الدول الأطراف. واختتم شكرى كلمته بالقول "انطلاقاً من دور مصر واهتمامها بقضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل خلال هذا المؤتمر بما يؤسس لمرحلة جديدة من الجهد الدولي الجماعي نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية يحقق الأمن والأمان للجميع، فالمجتمع الدولى سيكون أكثر أمناً عندما تستشعر الدول أن حقوقها تحترم وتصان".
