أعر ب وزير الخارجية، سامح شكري، عن تأييد وفد مصر لبيانات مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والمجموعة العربية، ومجموعة دول تحالف الأجندة الجديدة. ولا يفوتنى أن أتوجه بالتهنئة لدولة فلسطين الشقيقة على قرارها بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي. وقال شكري، في بيان مصر أمام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بنيو يورك: «ينعقد مؤتمر المراجعة هذا العام في ظل العديد من التحديات التي تواجه نظام منع الانتشار. ويمثل انعقاد المؤتمر فرصة هامة لمراجعة تنفيذ التعهدات والالتزامات التي توافقت عليها الدول الأعضاء خلال مؤتمرات المراجعة السابقة، واستشراف سبل التوصل إلى إجراءات وخطوات جديدة للسنوات الخمس القادمة في إطار يراعى التوازن الدقيق بين الركائز الأساسية الثلاث للمعاهدة؛ نزع السلاح النووى، ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية». وأضاف: ع«لى الرغم من إدراك المجتمع الدولى لمخاطر امتلاك السلاح النووى أو الاعتماد المتزايد عليه كوسيلة ردع ضمن العقيدة العسكرية للدول النووية الخمس، تظل جهود نزع السلاح النووى حتى الآن قاصرة عن تحقيق الهدف الأساسى الذي نصت عليه المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووى، ويظل السلم والأمن الدوليين أكثر عرضة لمخاطر استخدام السلاح النووى». وتابع: «اليوم، لا يزال المجتمع الدولى يواجه ذات التحدى المتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين الالتزامات الواقعة على الدول النووية وغير النووية. التزامات تفرضها معاهدة عدم الانتشار على الدول الأعضاء بعدم امتلاك السلاح النووى، وأخرى تتحملها الدول النووية للتفاوض بحسن نية لنزع أسلحتها النووية والتخلص التام منها. إن هذا التوازن المنشود لم يتحقق حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على دخول المعاهدة حيز النفاذ، وعلى الرغم من تعدد المبادرات، والقرارات التي توافقت على ضرورة التخلص من الأسلحة النووية». وأكد أن «مصر طالبت مراراً بأهمية تنفيذ الخطوات الثلاثة عشر لنزع السلاح النووى التي تم الاتفاق عليها عام 2000، كما طالبت بتنفيذ خطة العمل الصادرة عام 2010»، وقال: «إلا أن غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات أبقى على مخاطر السلاح النووى وما تمثله من تهديد حقيقى للأمن والسلم الدوليين». وأضاف من المهم أن نؤكد على أن المد اللانهائى لمعاهدة عدم الانتشار النووى عام 1995 لم يكن يعنى، بأى حال، السماح للدول النووية بالاستمرار في حيازتها للسلاح النووى بشكل دائم، وأن أي افتراض بذلك لا يتسق مع روح ونص المعاهدة والغرض الرئيسى منها. وأكد شكري أن مصر تعرب عن القلق من تنامى التوجه لدى الدول النووية لتطوير أنواع جديدة من السلاح النووى، وإجراء الدراسات والأبحاث لتحديث نظم التسليح النووى بدلاً من تهميش دور الأسلحة النووية في سياستها الأمنية. وقال: «كذلك فإننا نعبر عن الانزعاج لضآلة الجهود الدولية وخاصة من قًبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من منطلق مسئولياتها الخاصة لحفظ السلم والأمن الدوليين من أجل تحقيق عالمية المعاهدة التي تعد حيوية لضمان استمرار مصداقية المعاهدة لتحقيق أهدافها، وطالما استمر هذا الوضع فمن شأنه أن يزعزع أركان المعاهدة ومدى تحقيقها لأهدافها، ومن ثم فلابد أن تتخذ الأطراف إجراءات وتدابير محددة لمعالجة هذا القصور، والأمتناع في نفس الوقت عن اتخاذ أي إجراءات التي قد تعد بمثابة حالة عدم إمتثال وفقاً للمادة الأولى من المعاهدة». وأكد شكري أن حرص الدول غير النووية على ممارسة حقها الأصيل –غير القابل للتصرف- بالإنتفاع من الاستخدامات السلمية، وفقاً لنص المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يجب أن يُستغل لفرض المزيد من القيود على الدول غير النووية بذريعة منع الانتشار، خاصة فيما يتعلق بمجالي التحقق والضمانات، والدفع الممنهج لإجبار الدول الأعضاء على توقيع البروتوكول الإضافي كشرط لإمداد الدول بالمواد النووية أو طرح مبادرات وأفكار تقيد من حركة الدول كإنشاء بنك دولي للوقود النووي. وقال: «على الرغم من أن نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية هو حق أصيل للدول الأعضاء، يظل هذا الحق غير مستغل كماً ونوعاً حتى الآن من جانب الدول غير النووية، فهناك أطراف تساهم في هذا الخلل بفرض قيود على حيازة الدول غير النووية الأعضاء في المعاهدة للمواد النووية والأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير برامجها النووية السلمية». وتباع: «تتجه مصر بخطى جادة نحو بناء أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة، وتحرص على التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تطابق كافة هذه الخطوات مع معايير الأمن والأمان النووى التي تقرها الوكالة، وخضوعها لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى يعد الأداة القانونية الرئيسية للتحقق من سلمية الأنشطة النووية، وتطالب مصر بتحقيق عالمية هذا النظام، واعتبار أي التزام إضافى هو التزام طوعى غير ملزم إلا للدول التي قبلت الانضمام إليه». وأكد وزير الخارجية ان مصر سعت لأكثر من أربعة عقود لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وحرصت على الإبقاء على هذا الموضوع على رأس أولويات سياستها الخارجية إدراكاً لخطورة هذه الأسلحة، خاصة مع استمرار انفراد دولة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط خارج نطاق المعاهدة وإمتلاكها قدرات نووية غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة أو التحقق، وهو ما يخل بالأمن الاقليمى للمنطقة. وقال: «على الرغم من مرور عشرين عاماً على تبني هذا القرار، والذى يعد الأساس القانوني لصفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي، يبقى قرار الشرق الأوسط القرار الوحيد الذي تم تبنيه خلال كافة مؤتمرات المراجعة بشأن حالة إقليمية محددة، وهو الأمر الذي يعكس خصوصية المنطقة وامتزاج هذه القضية بالأمن والسلم الدوليين». وأضاف: «لقد ظل قرار الشرق الأوسط غير منفذ مما يشير إلى عدم وجود الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول الثلاث الراعية للقرار في سبيل الإضطلاع بمسئولياتها الخاصة في هذا الصدد. فضلاً عن الإعلان عن تأجيل انعقاد المؤتمر بشكل أحادى، ودون مبرر مقبول أو التشاور مع دول المنطقة، واكد شكري انه وعلى الرغم من ذلك، لم تدخر مصر والمجموعة العربية وسعاً للتفاعل الايجابى مع جهود الميسر، وشاركت بفاعلية في الاجتماعات غير الرسمية التي عقدت في فيينا وجليون وجنيف، وللأسف، فإن التفاعل العربى الايجابى ووجه بمساع غير مبررة لإفراغ المؤتمر من محتواه الموضوعي والدخول في عملية تفاوضية لم تؤت بثمارها، افتقدت لسقف زمني محدد، وغياب واضح لدور الأممالمتحدة مما أدى إلى تعقيد العملية برمتها، بالإضافة إلى محاولة بعض الأطراف الدفع بموضوعات ليست ذات صلة بنطاق المعاهدة أو بالولاية التي نصت عليها خطة عمل 2010». وقال: «انعقاد مؤتمر عام 2012 لم يكن أبداً غاية في حد ذاته، وإنما خطوة عملية على طريق تنفيذ قرار 1995 ووصولاً إلى إنشاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يعزز من فاعلية المعاهدة، ويعضدها في مجال يفترض أنه يمثل أولوية بارزة لدى الأطراف في سبيل عدم الانتشار. وفى هذا السياق، فمن المهم التأكيد على أن عدم انعقاد مؤتمر 2012 في موعده يعنى تلقائياً انقضاء الولاية الناشئة عن خطة عمل 2010، الأمر الذي يستوجب منا طرح أفكار جديدة لكسر حالة الجمود» وأضاف: «تطالب مصر مؤتمر المراجعة بتكليف السكرتير عام للأمم المتحدة بدعوة كل دول منطقة الشرق الأوسط لعقد مؤتمر يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبحيث يطلق هذا المؤتمر عملية سياسية يشارك فيها من يحضر من دول المنطقة، والدول المودع لديها المعاهدة، وبقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من منطلق مسئوليتها الخاصة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأممالمتحدة، بغرض التفاوض بحرية كاملة واتساق مع مبدأ سيادة الدولة، من أجل بلورة معاهدة إقليمية ملزمة تُنشئ بمقتضاها المنطقة الخالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتنضم الدول لعضويتها إذا ما ارتأت ذلك مناسباً لتحقيق مصالحها الوطنية، وذلك دون إملاء». وأكد أن المجموعة العربية سوف تتقدم بورقة عمل تشرح تفصيلاً كيفية تعديل المسار، وعقد المؤتمر على النحو الذي يمكن معه البدء في تنفيذ قرار الشرق الأوسط، وقال إن انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط يعد فرصة، ربما الأخيرة، لاستعادة مصداقية المعاهدة، والتأكيد على أنها تمثل الأداة القانونية الأنسب لحفظ السلم والأمن الدوليين. وقال إن نجاح مؤتمرنا هذا يعتمد على التوصل إلى صفقة شاملة، تعيد التوازن والمصداقية إلى المعاهدة، على أساس من التنفيذ الدقيق والأمين لما توافقت عليه الدول الأطراف وأن تخلص الدول الأطراف وخاصة الدول النووية في جهودها للعمل في إطار المعاهدة، وباعتبارها أطراف ملتزمة بها، وتسعى لتوطيد أركانها وخاصة من خلال العمل على تحقيق عالمية المعاهدة التي يفترض التزام الأطراف بها وإلا يعد خلاف ذلك عدم الالتزام بالغرض منها، ومن ثم فأنه يتعين عليها القيام بالآتي: 1. معالجة شاملة لمسألة نزع السلاح النووي في إطار دولي متعدد الأطراف، والتفاوض حول برنامج مرحلي للقضاء التام على الأسلحة النووية في إطار زمني محدد ينتهي عام 2025، وهو الأمر الذي ينبغي أن يبدأ دون تأخير. 2. الإسراع بتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وسوف يظل هذا القرار سارياً حتى يتم تنفيذه بشكل كامل. وقد وضعنا إطاراً مناسباً لتحقيق ذلك عندما تتوافر الإرادة السياسية، وتكتمل كافة المكونات الضرورية لتنفيذ هذا الهدف. 3. تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً للدول غير النووية، فعلى الرغم من أن التقدم في مجال نزع السلاح النووي لم يتحقق بقدر ما أُحرِز من تقدم في مجال عدم الانتشار النووي، إلا أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لم تتلق أي ضمانات أمنية ملزمة قانونا حتى الآن، تؤمنها إزاء أي استخدام أو تهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها لحين تحقيق نزع السلاح النووي العام والكام 4. تحمل المجتمع الدولى مسئولياته بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى، وممارسة الضغوط على الدول التي لم تنضم للمعاهدة للتوقيع عليها دون إبطاء. 5. عدم المساس بحق الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووى في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أو تقييد هذا الحق المكفول وفقا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووى، طالما امتثلت هذه الدول لتعهداتها. 6. عدم السعى لإعادة تفسير أي من مواد المعاهدة، بشكل يخرجها عن سياقها القانونى والموضوعى أو ينتقص من حقوق الدول الأطراف انطلاقاً من دور مصر واهتمامها بقضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل خلال هذا المؤتمر بما يؤسس لمرحلة جديدة من الجهد الدولي الجماعي نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية يحقق الأمن والأمان للجميع، فالمجتمع الدولى سيكون أكثر أمناً عندما تستشعر الدول أن حقوقها تحترم وتصان.
