1- تعديل وزارى عقب إقرار الموازنة يطيح بوزراء فى المجموعة الاقتصادية أصبح من المؤكد أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب فى طريقه لإجراء تعديل وزارى عقب إقرار الموازنة العامة للدولة، وتشير الترشيحات إلى خروج اثنين من وزراء المجموعة الاقتصادية من تشكيل حكومة إبراهيم محلب، وهما منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة وأشرف سالمان وزير الاستثمار بينما لم يحسم أمر وزير ثالث فى نفس المجموعة وهو هانى قدرى وزير المالية. ويحسم عجز الموازنة مصير هانى قدرى، ففى حالة فشله فى السيطرة على العجز وإبقائه عند الحد الأدنى المقبول فقد يفقد هانى قدرى منصبه. يذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة دائمة لتقييم أداء الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، لتغيير من يثبت عدم كفاءته، ولن يتم تغيير الحكومة قبل انعقاد البرلمان المقبل، وقد تستمر حكومة محلب بعد انعقاد مجلس النواب مع بعض التعديلات فى شاغلى الحقائب الوزارية. 2- تقارير سرية.. مجلس النواب بدون أغلبية وينعقد فى أكتوبر المقبل أصبح من المؤكد أن البرلمان المقبل لن تحكمه أغلبية سواء حزب أو ائتلاف، وسيكون أقرب إلى «سمك لبن تمر هندى» حسب التعبير الشعبى، لن يتمكن السلفيون من حصد الأغلبية، وسوف يشارك رموز وشخصيات محسوبة على نظام مبارك فى تشكيلة البرلمان المقبل، إضافة إلى شباب وثوار ورجال أعمال. وتشير تقارير سرية إلى أن انتخابات البرلمان سوف تجرى خلال شهر أغسطس وتنعقد أولى الجلسات مطلع أكتوبر. وفشلت جميع الائتلافات فى الخروج بقوائم قوية تضمن لها أغلبية البرلمان، كما أن سيطرة المقاعد الفردية يمنح فرصة أفضل لرموز العائلات وبقايا نظام مبارك والإخوان والسلفيين فى البقاء تحت قبة البرلمان، بينما تحاول بعض التيارات والأحزاب المحسوبة على الثورة الخروج من المعركة بتمثيل مشرف. 3- أزمة الدولار تقلب موازين سوق الحديد أزمة الدولار قلبت موازين صناعة الحديد وخلقت حالة جديدة على السوق المصرية.. للمرة الأولى تتكبد المصانع الكبيرة وعلى رأسها مصانع أحمد عز تكلفة أعلى فى تصنيع الحديد من المصانع الصغيرة. فقد تسبب قرار البنك المركزى الخاص بتحجيم تداول الدولار فى السوق إلى عدم قدرة المصانع الكبيرة على العمل بكامل طاقتها، ومصانع عز التى تحتاج شهريا لأكثر من 150 مليون دولار لا تستطيع استيراد خامات بأكثر من 50 مليون جنيه، وبالتالى تعمل بجزء من طاقتها الإنتاجية وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الطن. فى المقابل لا تجد المصانع التى تنتج أقل من 20 ألف طن صعوبة فى تدبير 9 ملايين دولار لاستيراد خام البيلت، وهو ما يمنح المصانع الصغيرة فرصة للمنافسة فى سوق الحديد للمرة الأولى منذ وقت طويل. 4- الحكومة تستنفد حقها فى فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد.. و«الصينى» محصن سياسيا! بصدور قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بفرض رسم حماية لمدة ثلاث سنوات على الحديد المستورد.. بهذا القرار تكون الحكومة المصرية قد استنزفت كامل حقها فى فرض رسوم حماية لمنتج محلى من نظيره المستورد حسب بنود اتفاقية التجارة الدولية.. ولن تتمكن الحكومة من تمديد هذا القرار، والأمل الوحيد للحماية من المستورد هى رفع قضايا إغراق على منتجات الدول التى تورد حديداً رخيصاً للسوق المصرية. ورفع وزير الصناعة سقف الحماية للحديد المحلى بفرض رسوم على المستورد 8 % من سعر الطن بحد أدنى 408 جنيهات، وكان القرار السابق بفترة حماية 200 يوم فقط تنتهى فى 2 مايو المقبل، وكان سقف الحماية 7.3 % بحد أدنى 290 جنيهاً. وأزمة الدولار والتى تؤدى لارتفاع التكلفة المحلية تسمح للحديد المستورد بالمنافسة رغم قرار رسم الحماية ورغم ارتفاع سقف الحماية عن القرار السابق. وحسب معلوماتنا فإن لجنة دراسة ملف الإغراق فى سوق الحديد انتهت إلى براءة الحديد التركى والأوكرانى من تهمة الإغراق، وأثبتت أن الحديد المستورد من الدولتين يباع بنفس سعره فى أسواق تلك الدول وليس مدعوما من الحكومات هناك.. بينما يحصل الحديد الصينى على دعم من حكومة بكين يصل إلى 25 % من سعر الطن، وهو ما يمكن الحكومة المصرية من رفع قضية إغراق على الحديد الصينى.. خبراء بالسوق أكدوا لنا أن الحكومة لن تلجأ لرفع دعاوى إغراق على الحديد الصينى لأسباب سياسية!. يبقى أن نشيد بتصحيح وزارة الصناعة والتجارة لأخطائها السابقة وقيامها بالإعلان مسبقا عن قرار الحماية وموعد تطبيقه وسعر الحماية وهو عكس ما حدث عندما صدر قرار الحماية لمدة 200 يوم وأدى وقتها لأزمة بين المستوردين ووزارة الصناعة. 5 - «المخطوف».. أحدث صيحة فى عالم توظيف الأموال فى نهايات العام الماضى نشرت مواقع إلكترونية خبراً عن اختطاف رجل أعمال واخفائه داخل شقة بالهرم، ونسبت الأخبار جريمة الخطف لسيدة أعمال.. ولم تظهر تفاصيل أخرى عن تلك الجريمة حتى الآن. الغريب فى تلك القصة أن المخطوف هو الذى سارع بطلب الصلح والتنازل عن المحضر حتى يتمكن من الخروج من قسم الشرطة. يقول الخبر إن قسم شرطة الأهرام تلقى إفادة من إدارة شرطة النجدة، بوجود بلاغ اختطاف واحتجاز أشخاص بشقة بالطابق العاشر ببرج أم القرى، وانتقلت القوات وتمكن رئيس وضباط وحدة مباحث القسم من الصعود للشقة، وضبط ثلاثة عاطلين وبحوزتهم مطواة. كما عثر بداخل إحدى غرف الشقة على رجل الأعمال عماد الدين عبد التواب أحمد وزوجته وولديه، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باختطافهم من مسكنهم بمنطقة المنيل بالقاهرة، واحتجازهم بالشقة مكان البلاغ منذ 24 يوماً. المخطوف المذكور فى هذا الخبر هو بطل آخر قصص توظيف الأموال التى تأكل أموال المصريين، ولا يشفع للضحايا كونهم من أهالى القرى أو المدن.. فالحالمون بالثراء السريع يسقطون عادة فى أيدى أول نصاب يمر من أمام أبوابهم. حسب المستندات التى جاءتنا فإن رجل الأعمال عماد الدين عبد الشافى جمع من ضحاياه أكثر من 50 مليون دولار، وفشل فى رد الأموال التى جمعها أو سداد أقساط الأموال بالفوائد الخرافية التى أغرى بها ضحاياه، وطارده الضحايا حتى حصلوا على أحكام بالسجن ضده وصلت إلى 50 عاما. وتطارد بطل فضيحة توظيف الأموال الجديد عدداً من أجهزة الرقابة المالية، على رأسها مباحث الأموال العامة، ويتهمه ضحاياه بتهديدهم بالسلاح والبلطجية وخطف أسر الضحايا حتى يضمن سكوتهم. ويقول الضحايا فى بلاغاتهم وشكاويهم إن عماد الدين عبد التواب سبق وهرب من القاهرة إلى الصعيد.. ولا يعرف أحدهم مكانه الآن. وحصلنا على قائمة بالأحكام الصادرة ضده، وقام الشافعى بالمعارضة على عدد كبير من تلك الأحكام، كما حصلنا على قائمة بأسماء ضحايا الشافعى، وحجم الأموال التى حصل عليها منهم، وشيكات موقعة منه لضحاياه واكتشف الضحايا أنها بدون رصيد. والملاحظ أن عدداً كبيراً من المودعين فى شركة الشافعى اودعوا أموالهم بالدولار طمعا فى عائد بالعملة الصعبة.
