بالرغم من تحركات مصنعو الحديد في مصر باتجاه فرض رسوم حماية على واردات السلعة الاستراتيجية، اكدت مصادر مسؤوليتهم عن استيراد 70% من الحديد التركي الذي دخل البلاد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. ويواجه معظم مستوردى الحديد خسائر تتراوح مابين 100 جنيه و300 جنيه في طن الحديد - بحسب صحيفة المصري اليوم- وذلك بسبب انخفاض أسعار المستهلك إلى 2750 جنيهاً، رغم شرائهم للطن بسعر 3000 جنيه، وذلك وفقا لتعاقدات فبراير/ شباط 2009. وفي السياق ذاته، تبحث المصانع الاستثمارية تخفيض سعر الطن ليصل إلى 2600 جنيه، وذلك لوقف بيع الحديد التركي، خاصة أن مبيعات المصانع الاستثمارية شبه متوقفة بسبب استيلاء الحديد المستورد على حصتهم فى السوق. وحددت غرفة الصناعات المعدنية الثلاثاء موعدا لعرض المستندات والبيانات والإحصائيات المؤكدة لشكواهم بإغراق الحديد المستورد، وخاصة التركي الى عبدالرحمن فوزى، رئيس الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة . ويعقد الاجتماع مع مسؤولى الوزارة بحضور عدد من المصنعين وأعضاء غرفة الصناعات المعدنية، وذلك بناء على طلب الغرفة. وقال محمد المراكبي - احد منتجي الحديد- إنه لن يرضي وزارة الصناعة والتجارة اغلاق مصانع الحديد المحلية واعتبر الاجتماع استجابة لطلبات المصنعين، من خلال مناقشة أوضاعهم والضرر الواقع عليهم وتقديم جميع المستندات المؤكدة لذلك، مع ترك الأمر فى النهاية لقرار الوزارة الذى يراعي المصلحة العامة فى الأساس. وبينما يسعى المصنعون إلى توضيح الضرر الواقع على المصانع الوطنية جراء المد التركي، بدأ المستوردون في اتخاذ إجراءات مضادة للحيلولة دون صدور قرار من الوزارة بفرض رسوم حماية وتفنيد ادعاءات المصنعين وخصوصا حقيقة تكلفة إنتاج طن الحديد بالمصانع المصرية، مؤكدين عدم صحة ما يردده المنتجون حول أن الحديد التركى يباع داخل تركيا بسعر أعلى من بيعه فى مصر. ومن جانبه، أحمد الوكيل، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصنعين ليس لهم أى حق فى المطالبة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وذلك لمسؤوليتهم عن استيراد 70% من التركي. وأضاف أن فرض رسوم الحماية والإغراق على الحديد المستورد تحتاج إلى دراسة متأنية، وأنه لا يمكن فرض رسوم الحماية إلا بعد التأكد من إغراق الحديد التركي للسوق فعليا، لأن رسوم الحماية تفرض بقرار من الحكومة ثم يتم تقديم ما يفيد الإغراق لمنظمة التجارة العالمية. وكشف الوكيل عن أن ادعاءات المصنعين بأن الحديد التركي يباع فى تركيا بأعلى من سعر بيعه فى مصر غير صحيح، مشيرا إلى أن لديه المستندات الداعمة لذلك وأنه سيتقدم بها للجهات المختصة. واستطرد المصدر قالا كفى دعماً لصناعات فاشلة، فالمصانع تتلقى دعما منذ 50 عاما، وجاء الوقت لدعم المستهلك الذى من حقه أن يحصل على السلعة بسعر رخيص خاصة أن المستهلك تحمل ارتفاع الأسعار الجنونى قبل ذلك. (الدولار يساوي 5.6 جنيه)
