كشفت مصادر بسوق الحديد عن اتجاه مجموعة عز للصلب إلى تخفيض أسعار طن الحديد بمقدار يتراوح بين 300 و700 جنيه، لتسليمات شهر فبراير المقبل، لمواجهة إغراق السوق بالحديد التركى المستورد، خصوصاً أن الكميات التى تم التعاقد عليها تعدت ال 300 ألف طن، بسعر 3600 جنيه للتجار بدلاً من 3800 جنيه. وأكدت المصادر أن حالة «شبه التوقف» عن الشراء فى السوق بدأت منذ أسبوع تقريباً مع اقتراب إعلان الأسعار الجديدة للحديد، ومع التحركات القوية التى يجريها عدد من المصنعين لفرض رسوم وارد على الحديد المستورد، باعتباره يضر بالصناعة الوطنية، وانتظاراً لأسعار المصانع المحلية وعلى رأسها «عز وبشاى والجارحى». وفيما استقرت أسعار الحديد المحلى للمستهلكين فى السوق عند 4 آلاف جنيه للطن، وصلت أسعار الحديد المستورد إلى 3600 جنيه للطن للتجار، وتسيطر على عدد من المستوردين فى السوق على رأسهم مصنعون منهم جمال الجارحى وجميل بشاى ومحمد المراكبى، حالة من الخوف من اتجاه أحمد عز إلى تخفيض الأسعار بنسب كبيرة بهدف «حرق صفقات الاستيراد»، التى تبلغ حوالى 150 ألف طن لصالح المصنعين الثلاثة، بالإضافة إلى المستوردين الصغار الذين اتجهوا إلى الاستيراد بكميات لا تتعدى 5 آلاف طن. وفيما رفض مسؤولى مجموعة عز الإدلاء بأى تصريحات، أكد خالد البورينى، رئيس شركة الهبة لتجارة الحديد، أن المستورد حقق الهدف منه، حيث تم تخفيض أسعار بيع الحديد للمستهلك النهائى، وسياساهم فى استمرار الحديد بكميات متوازنة لزيادة المعروض فى السوق المحلية فى الوصول بسعر الحديد إلى أدنى نقطة، إلا أن المبالغة فى استيراد الحديد، خاصة من قبل المصنعين ستضر بالصناعة الوطنية. وأشار إلى أن الاستيراد لن يتوقف لأنه أصبح الميزان الذى يضبط أداء السوق ويمنع المصنعين من رفع الأسعار وتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلكين، مشدداً على ضرورة تحديد الأسعار كل شهرين أو ثلاثة على الأقل بدلاً من تحديدها شهرياً للاستفادة من الثلث الأخير من الشهر، والذى تتوقف فيه المبيعات بسبب انتظار الأسعار الجديدة، ورفض اتهام تركيا بتصدير الكساد إلى مصر، مؤكدا أن تكلفة إنتاج الحديد فى تركيا أغلى من مصر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة، إلا أنها تبيع الحديد بأسعار أقل من المصنعين المصريين، مما يؤكد أن أرباح المصانع المصرية مبالغ فيها وتحتاج إلى إعادة نظر. وقال خالد معبد «تاجر» إن أسعار الحديد المستورد انخفضت خلال الأسبوع الماضى ووصلت إلى 3600 جنيه للطن، وذلك بسبب كثرة المعروض وتوقف حركة البيع كنتيجة طبيعية لحالة الانتظار لتحديد أسعار شهر فبراير. وتوقع أن يوجه عز ضربة قاسية للمستوردين والمصنعين بتخفيض الأسعار بنسب كبيرة، خصوصاً أن أعمال الصيانة بالمصنع انتهت وسيبدأ فى إنتاج كامل طاقته، مما سيعرضه للضرر بسبب فقدان جزء من حصته فى السوق لصالح الحديد المستورد. وفيما خفضت بعض المصانع الصغيرة أسعار الحديد إلى 3600 جنيه تسليم المصنع، بسبب تضررها من الحديد المستورد وتوقف المبيعات والإنتاج بشكل شبه تام، سادت حالة من الارتياح والاستقرار أجواء المستهلكين بسبب انخفاض الأسعار نسبياً واختفاء مضاربات التجار على الحديد فى السوق السوداء نتيجة كثرة المعروض، واعتبر عدد منهم أن الحرب الدائرة حالياً بين المستوردين ومنهم مصنعون، وبعضهم البعض تأتى فى صالح المستهلكين.
