فيما تتزايد عمليات استيراد حديد التسليح التركى بدأت تحركات مكثفة من مصانع محلية على رأسها مجموعة «عز للصلب» فى الضغط على وزارة الصناعة والتجارة لفرض رسم وارد على الحديد المستورد وذلك بدعوى الحفاظ على الصناعة الوطنية من إغراق الحديد المستورد. وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض المصانع تقدمت بطلبات للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لفرض رسم وارد على الحديد المستورد، ومنها مصانع عز للصلب ومصنع الكومى، ووعد الوزير بدراسة الطلبات فى إطار الحفاظ على الصناعة المحلية والمستهلكين، وتحقيق المنافسة العادلة بين المصانع الوطنية والحديد المستورد، إلا أن مصادر بوزارة الصناعة أكدت أن الوزير يرفض فرض رسوم وارد على الحديد، وأنه لن يحدث تعديل فى الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة. وتسعى الشركات إلى فرض رسوم وارد بنسبة من 5٪ إلى 20٪ على الحديد المستورد، وذلك لصعوبة فرض رسوم إغراق على الحديد بسبب الإجراءات القانونية المرتبطة باتفاقيات دولية ورفع قضية لرسوم الإغراق. وكان عدد من أصحاب المصانع الكبرى قد استورد كميات كبيرة من حديد التسليح خلال الفترة الماضية مما أثار حفيظة باقى المصانع، وعلى رأسها مجموعة «عز للصلب»، خاصة أن الكميات التى استوردها جمال الجارحى صاحب مصنع الوطنية للصلب تبلغ ضعفى حصته فى السوق المحلية شهرياً، حيث تعاقد واستورد حتى الآن 80 ألف طن حديد، فيما يبلغ إنتاجه الشهرى حوالى 25 ألف طن. كما قام جميل بشاى صاحب مصنع بشاى للصلب بالتعاقد على استيراد 40 ألف طن مبدئياً تصل إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام. وأكد مراقبون بسوق الحديد أن هناك حالة ترقب بين المستوردين، خاصة المصنعين منهم، انتظاراً لرد فعل مجموعة «عز»، خاصة أن هناك تخوفاً من أن تقوم المجموعة بتخفيض أسعارها إلى مستويات قياسية لضرب الشحنات المستوردة التى ستطرح فى السوق بداية من الشهر المقبل. ويتوقع المراقبون اشتعال الحرب فى سوق الحديد خلال الفترة المقبلة فى ظل الإقبال الكبير من المستهلكين وشركات المقاولات على الحديد التركى لجودته وانخفاض سعره للمستهلك النهائى بواقع 150 جنيهاً عن الحديد المحلى الذى يباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 3950 و4200 جنيه. وشدد المراقبون على أن الحديد المستورد يهدد بتغير خريطة الحصص المحددة فى السوق المحلية منذ سنوات، والتى يستحوذ فيها «عز» على نصيب الأسد، يليه بشاى، والجارحى، وبورسعيد للصلب، بينما تتوزع باقى الكميات على المصانع الاستثمارية الأخرى بحصص متفاوتة. وأكد المراقبون أن ملف استيراد الحديد أصبح الآن بين يدى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، الذى يعلم تماماً أن فرض رسوم جمركية على الحديد سيساهم فى عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد بعد استقرارها خلال الشهور الأخيرة، ويضر بالمستهلكين الذين مازالوا ينتظرون انخفاضات جديدة فى الأسعار، وذلك أسوة بالأسعار العالمية التى وصلت إلى 500 دولار للطن «حوالى 2800 جنيه». وقالت مصادر بشركات الحديد إن مجموعة «عز» لم تطلب فرض رسم استيراد على الحديد المستورد، ولا فرض رسوم إغراق لتعقد الإجراءات القانونية، وفقاً للاتفاقيات الدولية التى تستلزم إثبات الضرر. وأضافت المصادر أن الاستيراد بمعرفة المصنعين أضر بالصناعة الوطنية وأصبح المنتجون يضرون أنفسهم بأنفسهم، والحجة التى يسوقها البعض أن ذلك يفيد المستهلك، غير حقيقية، لأن المستهلك يريد سلعة جيدة وبسعر مناسب وهذا لا يحدث فى الحديد المستورد. وأكدت أن هذا الاستيراد يفيد بعض المصنعين على المدى القصير، ولكنه يدمر الصناعة الوطنية، ولا يفيد المستهلكين على المدى البعيد أيضاً فى ظل سوق عالمية متذبذبة. واعتبرت المصادر أن الرقابة على مصانع الحديد التى خفضت إنتاجها ليست كاملة، خاصة أن هناك مصانع خفضت إنتاجها ويظهر ذلك فى التقارير الأسبوعية التى تقدم لوزارة الصناعة، وربما يتحجج البعض بأعمال الصيانة، إلا أن مسؤولى الوزارة يجب أن يكونوا أوعى من ذلك.
