تسبب استيراد حديد التسليح التركى فى اشتعال «الحرب» بين المستوردين «مصنعين وتجاراً» وبين مجموعة «عز» ومصانع الحديد الأخرى، وظهرت بوادر الأزمة مع دخول اثنين من كبار منتجى الحديد فى مصر هما «بشاى والجارحى» على قائمة مستوردى الحديد، باستيراد حوالى 80 ألف طن منذ أيام. وفيما بدأت مجموعة عز التحرك «سراً» والضغط على وزارة الصناعة لفرض رسم وارد على الحديد المستورد، تقدم مصنع «الكومى للصلب» بمذكرتين لرئيس الجمهورية ووزير الصناعة لحماية الصناعة الوطنية بوقف استيراد الحديد أو فرض رسوم جمركية عليه. وبلغت كميات الحديد المستورد التى تم التعاقد عليها أو طرحت فى السوق فعلياً حوالى 290 ألف طن، تم استيرادها جميعاً من تركيا بسعر متوسط 500 دولار للطن، فى حين يباع فى السوق بسعر 3800 جنيه تسليم ميناء، وهو ما يعنى أن أرباح المستوردين تصل إلى ما يقرب من 1000 جنيه للطن، كما يؤكد على أن هناك خللاً فى تسعير الحديد وحساب التكلفة، حيث يباع الحديد المحلى بسعر يتراوح ما بين 3950 جنيهاً إلى 4000 جنيه للمستهلك النهائى، فى حين يبلغ سعره العالمى وفى الدول العربية 2800 جنيهاً فقط.