طالب خالد البورينى، رئيس شركة «الهبة» للتجارة والصلب بفرض رسوم وارد على استيراد حديد التسليح فى ظل «الإغراق» المنظم الذى تقوم به مصانع إنتاج الحديد فى مصر. واعتبر أن مصنعى الحديد يسعون إلى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وذلك بإغراق السوق بالحديد حتى تضطر وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رسوم إغراق أو حماية. وقال البورينى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنه ليس هناك أى معنى لقيام المصنعين باستيراد الحديد سوى «الجشع» ومحاولة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وذلك للتحكم فى الأسعار ورفعها بشكل كبير مما يضر بالمنافسة والمستهلك النهائى. وأضاف أن المصنعين حصلوا على رخص لإنشاء المصانع بدون مقابل، بالإضافة إلى طاقة رخيصة، وكان المفترض أن يقوم هؤلاء المصنعون بتعظيم الصناعة الوطنية، لا أن يهدموها باستيراد حديد تسليح، متسلائلاً ما الهدف المنطقى وراء استيراد الحديد وهل هناك فجوة فى الإنتاج المحلى حتى يتم استيراد الحديد بهذه الكميات الضخمة؟! وطالب البورينى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بتأسيس مجلس أعلى للصلب ومواد البناء لمتابعة وتنظيم ومراقبة منظومة صناعة الحديد فى مصر بدءاً من الإنتاج والتسعير مروراً بتصدير الفائض وانتهاءً باستيراد الكميات اللازمة لسد الاحتياج المحلى من الحديد. وقال إن هيئة التجارة الداخلية التابعة لوزارة الصناعة والمزمع تأسيسها يمكن أن تقوم بنفس دور المجلس بحيث تكون بمثابة المنظم لعمل سوق الحديد المحلى. وأضاف أن الهيئة ستصبح مسؤولة عن صناعة الحديد والصلب وتقنين استيراد وتصدير الحديد وفقاً لاحتياجات السوق، ووضع تسعير ربع سنوى للحديد بدلاً من التسعير الشهرى المتبع حالياً، والذى لا يساهم فى استقرار السوق.