سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قلق بين منتجى ومستوردى الحديد مع اقتراب إعلان نتائج تحقيقات إغراق المستورد.. وزير الصناعة يعلنها خلال 15 يومًا.. ومطالب باستمرار رسوم الحماية بواقع 300 جنيه للطن بعد ارتفاع الواردات 500 ألف طن فى 6 أش
حالة من القلق سادت بين منتجى ومستوردى حديد التسليح، بعد اقتراب موعد إعلان وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، لنتائج التحقيقات، التى يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق حول الحديد المستورد من الخارج، وتأثيره على الصناعة المحلية، حيث تنتهى فترة التحقيقات خلال 15 يوما من الآن، والتى استمرت على مدار 200 يوم منذ تاريخ إصدار القرار 14 أكتوبر الماضى. وبلغت قيمة رسوم الحماية، التى حددها الوزير على الحديد المستورد بواقع 7.3% على واردات الحديد، وهو ما يعادل 300 جنيه للطن استمرت ل 6 أشهر فترة إجراء التحقيق. وصرح مصدر مسئول ل"اليوم السابع"، أن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة يدرس الإعلان عن نتائج التحقيقات فى رسوم الحماية على واردات الحديد المستورد خلال أيام، حيث استمرت فترة التحقيقات قرابة ال 200 يوم، التى وضعها الوزير منذ إعلان فرض رسوم الحماية بقيمة 300 جنيه لطن الحديد منذ أكتوبر من العام الماضى. رفع نتائج التحقيق للوزير خلال يومين وأكد المصدر، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق سيرفع نتائج التحقيقات إلى الوزير خلال يومين على الأكثر، للتصديق على نتائج تحقيق الجهاز وإعلان النتائج، خاصة أن الأيام المتبقية من فترة التحقيق، التى وضعها الوزير لا تتعدى الأسبوعين. وأضاف المصدر، إلى أن السبب فى فرض رسوم الحماية هو ارتفاع كميات واردات الحديد المستورد فى مدة زمنية قصيرة، خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر من عام 2014 الماضى، وتوجه غرفة الصناعات المعدنية ممثلة لنسبة 50% من منتجى الحديد الذين تقدموا بالشكوى من تدهور إنتاجهم محليا وعدم القدرة على منافسة المستورد، الذى يباع بأسعار أقل. وأشار المصدر، إلى أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى إلغاء رسوم الحماية على الواردات خاصة مع ارتفاع احتياجات السوق المحلى من سلعة حديد التسليح وإعلان الحكومة لعدد من المشروعات العقارية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تحتاج إلى كميات كبيرة من مواد البناء.. كما أوضح المصدر، أن نقص الغاز وإعلان هيئة التنمية الصناعية عدم القدرة على طرح رخص لإنشاء مصانع جديدة لحديد التسليح، خلال الفترة الحالية كل هذا سيدعو إلى توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلى من الاستيراد بجانب الإنتاج المحلى. غرفة الصناعات المعدنية تطالب بفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد ودافع رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مصر الوطنية للصلب، عن فرض رسم الوقاية على الحديد، والذى بدوره سيعمل على حماية الصناعة المحلية، كما سيعمل على تعظيمها، لافتًا إلى أن صناعة الحديد تحملت الكثير طوال الأعوام السابقة من إضراب عمال وزيادات فى أسعار الكهرباء والغاز، إلا أنها مستمرة رغم هذه الصعوبات. وأشار جمال الجارحى فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، إلى أن جميع الدول، التى تصدر الحديد إلى مصر تقوم بفرض رسم حماية على وردات الحديد ببلادها مثل الصين، والتى تدعم صناعتها بفرض رسم حماية 18%، وتركيا التى تقوم بفرض رسم حماية وضرائب بنسبة تصل إلى 40%، كما تقوم أمريكا أول دولة مصنعة على العالم بفرض رسم حماية 110% على واردات الحديد الصينى. وأشار الجارحى، إلى أن هناك تخوفات من قبل الأتراك بشأن نهوض الصناعة المحلية المصرية خاصة فى قطاع الحديد، وذلك لأن مصر هى المنافس الوحيد لها فى الشرق الأوسط لما تتمتع به من مميزات، سواء الموقع أو الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأفريقية المجاورة. صناع الحديد يطالبون بفرض كوتة الحديد وأضاف رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة طالبت وزارة الصناعة بفرض الحماية على وردات الحديد بأن تكون النسبة من 15 إلى 20%، أو فرض كوتة على استيراد الحديد دون التأثير على الصناعة المحلية، لافتا إلى النسبة الخاصة بها يتم حسابها عن طريق معرفة الكميات، التى تم استيرادها من كل دولة مصدرة آخر 3 سنوات، ويتم قسمة هذ الكمية على 3 والناتج هو الكوتة، التى ستعود لخزينة الدولة، وتقوم الدولة بتحصيلها من التجار. من جانبه قال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تنتظر قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن دعوى إغراق الحديد المستورد السوق المحلية، والتى بدورها أثرت بالسلب على الصناعة المحلية. وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الغرفة والتى تمثل 50% من منتجى الحديد، الذين يعانون من إغراق الحديد، تقدمت بكافة المستندات، التى تثبت وجود إغراق للحديد المستورد بالسوق المحلى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، لافتا إلى أنه من المقرر أن ينتهى الجهاز من التحقيق عقب 15 يوما من الآن، حيث سيقوم الوزير بتشكيل لجنة استشارية عليا تضم ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز حماية المستهلك لإعلان نتيجة التحقيق. وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن وردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى ارتفعت منذ صدور القرار حتى الآن إلى 500 ألف طن وتصل تكلفتها إلى 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن خزينة الدولة أولى بها، خاصة أنه لدينا مثيلا محليا. وأكد حنفى أن مصانع الحديد تواجه العديد من المعوقات وتراجع فى الإنتاج لتراجع إمداد الغاز عن المصانع وانقطاع الكهرباء، ونقص توافر الدولار بالبنوك لتوفير مستلزمات الإنتاج "البيليت". كان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أصدر قرارا فى منتصف أكتوبر 2014 الماضى ببدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهًا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
