نظم المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اليوم مؤتمر صحفي تحت عنوان "انتصار سائقي التاكسي الابيض" لعرض مشكلة تجديد الترخيص لسائقي التاكسي الابيض التي قام به عدد من سائقي التاكسي والمحاميين الممثلين لهم وذلك بنقابة التجاريين. وكان سائقو التاكسي قد تقدموا بدعوة للمحكمه بعدصدور قرار من ادارة المرور بوزارة الداخليه يطالبهم بضرورة احضار خطاب من البنك المقرض يفيدا انتظامهم في سداد الاقساط كشرط لتجديد رخصه السيارة، مما تعذر معه تجديد التراخيص للمتعثرين منهم في السداد، وهذه بسبب ضغوط متطلبات الحياه لوقوع السائقين وحائزي تلك السيارات في مأزق كبير ووضع كارثي يعيشونه مع أسرهم، فهم لا يستطيعون قيادة السياره الاجره دون ترخيص ،كما ان ايقاف سيارتهم يؤدي الي تراكم المديونيه عليهم وزيادة الاقساط المتأخره ،وأن قامو بقيادة السيارة برخص منتهي تعرضوا للمخالفات والغرامات الماليه أو سحب السياره. وبعدها تقدموا بالطعن على قرار ادارة المرور لان قانون المرور رقم 155 لم ينص علي إحضار خطاب من البنك الصادر لصالحه حظر بيع السيارة، وأنما اشترط مواصفات ومتطلبات في السياره حتي يتم ترخيصها، وأن تكون السيارة ملكا لمن يرخص له بها، وكانت كل تلك الشروط متوافره في حق السائقين والملاك فإنه لا يحق لإدارات المرور الامتناع عن تجديد تراخيص سياراتهم، وإنه وأن كان العمل درج بأقسام المرورعلي تعليق تجديد ترخيص السيارة علي سداد المرخص له للقسط المستحق عليه من ثمنها للجهه البائعن، فإن الالباعث علي ذلك هو الحرص علي المال العام فقط، وبالتالي فالمحافظه علي المال العام بحسبان أن الجهة البائعة لتلك السيارات هي البنوك الوطنيه متحققة للضمانات الكثيره التي قام البنك بأخذها علي السائقين كحظر بيع السيارات وحظر نقل الملكيه إلا بموافقة البنك إلي غير ذلك من الضمانات الامر الذي يصبح معه الامتناع عن تجديد تراخيص السيارة تعسفا من جهه إدارات المرور. وكان الطعن موجه لمجلس الدولة منذ ديسمبر 2015 .ويعد أصدار الحكم لصالح السائقين اليوم بمثابة انتصار لعدد كبير من السائقين في مشروع إحلال التاكسي الابيض والذي بدأ عام 2009 ويصل عددهم حوالي 40 ألف سائق بالقاهره الكبري. ويهيب المركز المصري بوزارة الداخلية والاداره العامة للمرور بسرعة تنفيذ الحكم إعمالا لمبدأ سيادة القانون ، وتغليبا للمصلحه العامه المتمثله في تجديد تراخيص تسير سيارات التاكسي الابيض ؛ليتمكن سائقي التاكسي من مزاولة أعمالهم ومن ثم سداد قيمة القروض المتراكمه عليهم. ثم صدر قرار من محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء الماضي، بالدائرة الثالثه أفراد في الدعوي رقم 2931 لسنه 69ق بإلزام وزارة الداخليه وإدارة المرور بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الابيض دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بإنتظام السداد لاقساط البنك المستحقه. ومن جانبه، قال علاء محمد رئيس النقابة المستقلة بالجيزة، لسائقي التاكسي: لا نعرف ماذا تريد الدولة من أصحاب التاكسي الأبيض ملفتًا إلى أنهم لم يستطيعوا الدفع مصروفات التراخيص. ثم أوضح "علاء" أنه على الحكومة أن تساعدنا فى إصدار تراخيص لسائقي التاكسي الأبيض، ولكن الحكومة تقف ضدنا وتعاندنا في كل الأوقات؛ كما أننا رفعنا بعض القضايا حتي نستطيع إصدار تراخيص التاكسي، ولكن هناك بعض من زملائنا الآن معرضين للحبس بسبب أقساط البنوك؛ مؤكدًا أن الدولة لو تريد حبس البعض منا فلتفعل. وأوضح عم حسن رئيس نقابة سائقي التاكسي، ان المسئولين يتقاضوا رواتب خيالية بينما أولادنا يتشردوا، ولم نجد قوت العيش لتوفيره لهم. وأضاف حسن أن سائقي التاكسي نظموا بعض الوقفات الاحتجاجية وتقدموا بها إلى رؤساء الوزراء الذين مروا على حكم مصر بطلبات حتى ينفذوا مطالبنا ؛ ولكن لا حياة لمن تنادى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة الحكم الصادر بشأن وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالربط بين إصدار تراخيص التاكسي الأبيض وسداد أقساط البنوك. ثم ختم محمد عادل سليمان، "محامي عن سائقي التاكسي الأبيض" بكلمته انه تم رفع قضية لإعادة تقييم سعر السيارة الأجرة، وعن عيوب التصنيع وكيفية تقييم سعرها. وألزم "سليمان" في كلمته التى ألقاها اليوم، وزير الداخلية بإصدار قرار واضح لضرورة تجديد السيارات دون خطاب موجه من البنك ودون ظهور أي إشعارات من أي جهة أخري ، عدا شهادة الملكية والتأمينات والأمن والمتانة والضرائب.
