أكد ياسر سيد أحمد، المدعي بالحق المدني في قضيه أحداث الاتحادية، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم، منصف في جزئيات البلطجة والتعذيب والقاضي متعقل في هذا الأمر، متوقعًا أن النيابة العامة ستطعن على هذا الحكم. جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة أحكامًا مشددة بالسجن 20 سنة لجميع المتهمين عدا اثنين تم الحكم عليهم ب10 سنوات في القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية".