أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من عشيرته ومساعديه في احداث قتل متظاهرى الاتحادية لغدا الاحد لاستكمال سماع شهود الاثبات وهم مينا فليب جاد بشاى مهندس ويحيى زكريا عثمان مكى دبلوماسى وعلى خير الله عبد المحسن عامل نظافة مع الابقاء على حظر النشر فى القضية واستمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
بدات الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام واخذوا يشيرون بعلامة رابعة ويتحدثون مع بعضهم البعض ومع محاميهم بلغة الاشارة وكان المتهمين جميعا يرتدون البدل البيضاء باستثناء المتهم محمد البلتاجى الذى حضر بالبدلة الزرقاء, بالرغم من صدور حكم على المتهمين فيما عدا مرسى بالحبس لمدة سنة مع الشغل لاتهامهم باهانة القضاة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون , والتزم المتهمين جميعا وعلى راسهم محمد مرسى الصمت والهدوء طوال نظر الجلسة ولم يشتكى احد من عدم وصول الصوت اليهم كالمعتاد
واستمعت المحكمة على مدار ساعتين الى اقوال الشهود وهم الشاهد العميد محمد محمود توفيق مفتش مباحث شرق القاهرة والذى وجهت له المحكمة 35 سؤال ووجهت له هيئة الدفاع على المتهمين وعلى راسهم محمد الدماطى واسامة الحلو وكامل مندور 50 سؤال ووجه لهم المحامى السيد حامد محامى الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 25 سؤال بينما لم توجه النيابة العامة او المدعين بالحق المدنى اية اسئلة واستمعت المحكمة الى الشاهد الثانى الرائد شادى وسام ناجى ووجهت له المحكمة 20 سؤال ووجه له هيئة الدفاع عن المتهمين الاخوان 30 سؤال ووجه السيد حامد محامى مرسى 10 اسئلة , ولم توجه النيابة العامة او المدعين بالحق المدنى اية اسئلة له
والتمس دفاع المتهمين من المحكمة السماح لهم بلقائهم وادخال الاطعمة والملابس لهم فوافقت المحكمة ولكن بعد اصدار القرار
ورفعت المحكمة وقام خلالها مرسى بالاشارة للمحامين بعلامة السلام والتحية وبعدها بربع ساعة اصدرت المحكمة قرارها المتقدم
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
