"وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ "، القاضى دائمًا هو سيد الموقف قديمًا وحديثًا، وقد تربينا صغارًا أن العدالة دائمًا لا تلتبس لديها الحقائق وهذا ما تعلمناه وقرأنا عنه فى سير التابعين والصالحين، فالعدالة الناجزة تعمل على تطهير نفسها بنفسها واجتثاث العضو الفاسد منها، ولابد لتوافر عدة شروط عند إصدار الأحكام القضائية منها وجوب توافر يقين لدى هيئة المحكمة لا تقبل الشك وقد روى حكيم ذات مرة عن عدالة القاضى وذكائه وعدم تأثره بالأهواء والضغوط قائلاً: "كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على رجل قتل زوجته والتى لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التى تدين الزوج وقف محامى الدفاع يتعلق بأى دليل ينقذ موكله ثم قال للقاضي: ليصدر حكمًا بالإعدام على قاتل لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية والآن سيدخل من باب المحكمة دليل قوى على براءة موكلى وعلى أن زوجته حية ترزق وفتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من فى القاعة إلى الباب وبعد لحظات من الصمت والترقب لم يدخل أحد من الباب وهنا قال المحامى: الكل كان ينتظر دخول القتيلة وهذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلى قتل زوجته وهنا هاجت القاعة إعجاباً بذكاء المحامى وتداول القضاة الموقف ليصدروا مفاجأة لم يتوقعها الحضور". "حكمت المحكمة بإعدام الزوج لتوفر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته" وبعد الحكم تساءل الناس كيف يُصدر مثل هذا الحكم, فرد القاضى ببساطة عندما أوحى المحامى لنا جميعاً بأن الزوجة لم تقتل ومازالت حية توجهت أنظارنا جميعاً إلى الباب منتظرين دخولها إلا شخصا واحداً فى القاعة انه الزوج المتهم لأنه يعلم جيداً أن زوجته قتلت وأن الميت لا يسير".
رئيس المحكمة: أتمنى من الله أن يجرى العدل على لسانى
انضم المستشار أحمد صبرى يوسف، إلى قائمة المستشارين الذى سيتذكرهم العالم والتاريخ بمحاكمتهم لرؤساء الدول، حيث انضم إلى المستشارين أحمد رفعت قاضى محاكمة مبارك السابق، والمستشار محمود كامل الرشيدى قاضى مبارك الحالى، وذلك بندبه لنظر القضية، اليوم المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة أمام الدائرة 23، شمال القاهرة ومحمد البلتاجى وعصام العريان والشيخ وجدى غنيم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين "أسعد الشيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحمد محمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرءوف هدهد، مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد المحامى، و7 متهمين آخرين بتهمة قتل الحسينى محمد أبوضيف، و2 آخرين عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد. المستشار أحمد صبرى يوسف، شهد تاريخه نظر عدد من القضايا المهمة، مؤخرًا فى الفترة الماضية، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فى قطاع الطيران المدنى، والتى أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة. كما أصدر المستشار صبرى يوسف، حكمًا بحبس الحارس الشخصى لنائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، خيرت الشاطر، لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه فى إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة "القاهرة الجديدة." قال إنه عقد اجتماعاً مع عضوى الدائرة، لدراسة الموقف وتحديد الإجراءات التى سيتخذونها خلال فترة نظر القضية وأضاف أنه علم بقرار إسناد القضية له من التليفزيون، وتمنى من الله أن يوفقه فى نظرها وأن يجرى العدل على لسانه هو وزملاؤه.
المصريون يحبسون أنفاسهم
يحبس المصريون أنفاسهم اليوم, ترقبًا لبدء جلسات محاكمة الرئيس المعزول والعنف المرتقب المتزامن مع موعد المحاكمة من مؤيدى محمد مرسى والمتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم تظاهرات ومسيرات فى القاهرة وجميع الميادين فى وقت أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى عبر كامل البلاد بإلغاء الإجازات لجميع القوات من الضباط لحين الانتهاء من جلسة المحاكمة وتأتى التظاهرات التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية مستغلاً التواجد الإعلامى العالمى لتغطية ونقل جلسات المحاكمة . وينتظر الجميع بحذر هذا اليوم الذى يعد أكبر تحد لرجال الأمن لإثبات قدرتهم على فرض السيطرة الأمنية وتأمين القضاة والإعلام والمحامين والمواطنين وسط توعد أنصار مرسى بإقامة فعاليات ضخمة بالتزامن مع المحاكمة. وتتوقع "المصريون" أن يكون المشهد اليوم خارج أسوار مقر معهد أمناء الشرطة عبارة عن تجمهر وحشد كبير من أهالى الشهداء، كما ستحشد مجموعات تقدر بعشرات الآلاف من أنصار ومؤيدى مرسى وسيأتون فى الصباح الباكر خارج أسوار المحكمة.
طره تتحول لثكنة عسكرية
إجراءات أمنية غير مسبوقة، عناصر أمن الدولة والمهام القتالية تنتشر لتأمين موقع الحدث العالمى، بوابات حديدية وكردونات أمنية وكلاب بوليسية ولجان شرطية على أعلى مستوى تم تشكيلها من وزارة الداخلية لبحث وفحص طرق الخروج والدخول من وإلى قاعة المحكمة التى تم تخصيصها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى اليوم. هنا مقر انعقاد جلسات المحاكمة بإحدى قاعات معهد أمناء الشرطة بطره بمنطقة المعادى جنوبالقاهرة بعدما استقرت محكمة استئناف القاهرة بشكل نهائى عليه ليكون مقرًا للمحاكمة بعدما تم تحويل إحدى قاعات المحاضرات لعقد المحاكمة بتكلفة 10 ملايين جنيه بحسب مصادر أمنية، موقع المحاكمة اختارته القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لقربه من أحد قطاعات الأمن المركزى"رفعت عاشور" ومقر إدارة قوات الأمن التابعين لوزارة الداخلية وبعده عن وسط القاهرة وميادينها. المعهد تم أنشاؤه عام 1967م على يد وزير الداخلية شعراوى جمعة بمنطقة طره البلد بمحافظة القاهرة وكان الغرض منه تخرج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسئولية وفقًا لمصادر أمنية فإنه كان من أسس الالتحاق بالمعهد أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها كما تم إنشاء المعهد لإلغاء نظام الكونستبلات وأيضًا كان من أهم الأهداف هو إلغاء كلية الشرطة على أن يتم التحاق الطالب بمعهد أمناء الشرطة لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية ويتم بعدهما تخريجه أمين شرطة ثالث و يتدرج من ثالث إلى أمين ثان ثم أمين أول وبذلك يكون مر على خدمته 15 خمسة عشر عامًا وبعد ذلك تتم ترقيته فى رتبة ملازم شرطة على أن يكون ضابط شرطة على كفاءة عالية جدًا مقارنة بضباط الشرطة خريجى كلية الشرطة حديثى التخرج. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية إن الشئون المالية بالوزارة تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات لبناء بوابتين حديديتين بشارع الشهيد رفعت عاشور عند المدخل الرئيسى للمعهد ومن المقرر أن تنتهى أعمال بناء البوابتين الخميس. وأوضحت المصادر, أن الأجهزة الأمنية قررت عمل تحويلات مرورية أثناء سير المحاكمة منعًا لتجمهر أى عدد من أنصار الرئيس المعزول وأنه من المقرر إغلاق المنطقة المحيطة بالمعهد ومنطقة سجون طره بالكامل.
عمل شاق
علمت "المصريون" أن وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة عقدتا على مدار الأسبوع الماضى عدة اجتماعات تنسيقية لتنظيم عملية الدخول لمقر المحاكمة من بوابات خاصة، حيث سيتم تقسيم الساحة التى تقع أمام المعهد إلى ثلاث ساحات الأولى خاصة بمؤيدى المعزول الذى سيحملون صورة ولافتات مؤيدة له ويشيرون بعلامة رابعة، والثانية للكردونات الأمنية وفرق الأمن المركزي، لتأمين دخول المحامين والأعلام, والثالثة مخصصة لأهالى الشهداء الذين سيحملون صور أبنائهم الشهداء ويطالبون بالقصاص وإعدام مرسى وأنصاره وذلك للفصل بين الطرفين. واستعدت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين اليوم، بنشر عدد من الدبابات على طول الطريق بدءًا من محطة مترو طره البلد وسيكون على مداخل المحطات وعلى الأرصفة لمنع اعتصام المتظاهرين وتعطيل حركة سير القطارات ومرورًا بسجن ليمان طره, حيث قامت مصلحة السجون بوضع كتل خرسانية بطول البوابة الرئيسية لسجن ليمان وأمام مدخل نفق مدبح طره لسد شوارع مصر حلوان الزراعى وكورنيش النيل وكل الطرق المؤدية إلى الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة المخصص لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى تجنبًا لحدوث أى اعتداءات أو محاولات اقتحام السجن لتهريب المتهمين. كما قامت الأجهزة الأمنية بتعلية سور معهد أمناء الشرطة بطره لأكثر من متر، وتمت إحاطته بأسلاك شائكة حتى لا يتمكن أحد من الدخول للاعتداء على المتهمين أو محاولة تهريب المتهمين، كما تم تزويد تحديد أعداد كبيرة من رجال الأمن المركزى المزودين بالصواعق الكهربائية والقنابل المسيلة للدموع والدروع والعصى, وكذلك فرق من القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب, كما تنتشر أعداد من أفراد الأمن من جهاز الأمن الوطنى مرتدين ملابس مدنية وسط أهالى الشهداء وكذلك أنصار مرسى للسيطرة على أى أعمال إرهابية وضحدها منذ بدايتها, ولن يسمح إلا لحاملى التصاريح من دخول قاعة المحاكمة بعد التأكد من هويتهم وتفتيشهم تفتيشًا ذاتيًا باستخدام الأجهزة الحديثة ومرورهم على البوابات الإلكترونية وسوف يتم وضع فرق من الكلاب البوليسية لكشف أى متفجرات او ممنوعات وسط المتجمهرين, إلى جانب قيام عناصر من القوات الجوية بأعمال المراقبة من الجو لرصد أى تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أى أعمال إجرامية كما سيتم تزويد المعهد وخارجه بعدد كبير من سيارات الإسعاف والنجدة لتلقى أى حالات إصابات وإسعافهم. ومن المقرر أن يحضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة ويتم احتجازهم فى مكان مخصص لهم ولن يتم إيداعهم قفص الاتهام إلا قبل صعود المحكمة منصة القضاء بدقائق, كما سيتم إحضار المتهم الدكتور محمد مرسى من مقر احتجازه بأحد القواعد العسكرية بطائرة هليكوبتر. وسيتم تأمين هيئة المحكمة والقاضى بشكل خاص فسوف يخصص لهم باب للدخول غير الباب المخصص للإعلام والمحامين ولن يتم السماح بدخول أحد إلا بعد دخول القاضى وإرسال أوامره بالسماح بالدخول وسيتم منع أى شخص من الاقتراب من منصة القضاء التى ستكون محاطة بفرق من قوات التأمين الخاصة المسلحين والمزودين بالأجهزة الحساسة.
محكمة..!
صرحت مصادر قضائية, بأن جلسة اليوم ستكون جلسة إجرائية، ستقوم خلالها المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم وكذلك المدعين بالحق المدني، وسيقدم خلالها المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين طلباتهم، وستقوم النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، والذى ستواجه به المحكمة المتهمين, ولن تستغرق الجلسة أكثر من نصف الساعة. وقال المحامى على أيوب مؤسس مركز ابن أيوب للدفاع, إن العادة جرت بأن تكون الجلسة الأولى جلسة عادية وبالقانون هى إجرائية تقوم المحكمة بإثبات حضور المتهمين بعد حضورهم من محبسهم وتقوم بإثبات حضور المدعين بالحق المدنى والدفاع الحاضر مع المتهمين ثم الاستماع إلى طلباتهم والتى تنحصر فى الاطلاع على ملف القضية وتصويره وسماع شهود الإثبات ونظر إخلاء سبيل أى من المتهمين من عدمه. وأضاف أن جلسات الرئيس المعزول محمد مرسى لن تختلف كثيرًا عن جلسات محاكمة مبارك ولكن الأخيرة ذات طابع خاص من حيث مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى والتى يقدر عددهم ب الآلاف على عكس مؤيدى الرئيس المخلوع حسنى مبارك . وأشار إلى أن للمحكمة فى الجلسة الأولى أن تقرر إذاعتها عبر الفضائيات وبثها بالتليفزيون المصرى بشكل مباشر أو تأخير البث من عدمه وكذلك دخول الصحفيين لتغطية المحاكمة ورأى المحكمة هو المنوط بضبط سير الجلسة وله كل الصلاحيات دون أن يخل بحق الدفاع لأنها من الأسباب التى تؤدى إلى الطعن على القضية . وأوضح المستشار شبيب الضمرانى رئيس محكمة جنايات الجيزة, أن القانون حدد سير الجلسة الأولى وأوكل للقاضى التصرف فى سير القضية من حيث كونها إجرائية أم استثنائية وله الحق فى تأجيل الجلسة لحين حضور المتهمين إذا تعذر حضورهم لدواع أمنية لأن القاضى هو أحرص الناس على حماية أرواح المتهمين من أى خطر يهددهم, كما له الحق فى تأجيل القضية أكثر من مرة حفاظًا على حياة المتهمين . وأشار إلى أن القاضى يثبت فى بداية الجلسة حضور المتهمين ثم الدفاع كما أن القاضى يعاين قاعة المحكمة ويقرر ما إذا كانت تصلح لنظر القضية من عدمه. وقال محمد عبد العال المحامى, إن محاكمة مرسى تختلف عن سائر المحاكمات فالعالم بأسره ينتظرها ويترقبها وأن القضاء المصرى أثبت أنه مجرد ولا ينطق إلا بالحقيقة وظهر ذلك جليًا فى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأوضح أن الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول هى جلسة عادية وتكون إجرائية فى المقام الأول وسوف يتم تأجيلها لمدة طويلة لأن الدفاع سوف يطلب تصوير القضية للاطلاع عليها وكذلك المحكمة تأخذ وقتها فى قراءة ملف القضية الذى آل إليها من النيابة ثم اتهامات مرسى ومذكرات الدفاع. وتوقع شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية أعدم حضور الرئيس المعزول محمد مرسى الجلسة الأولى لدواع أمنية حيث إنه تم تأجيل جلسات محاكمة خيرت الشاطر وبديع والتى كانت تُنظر فى دار القضاء العالى تم تأجيلها لعدم إحضارهم من محبسه. وأشار إلى أن الشواهد تؤكد ذلك التوقع، تظاهر مؤيديه أمام المحكمة وعلى الأجهزة الأمنية أن تؤمن المحاكمة وتكون على استعداد للتصدى لمحاولات الخروج عن الشرعية, وكذا تأمين القضاة الذين ينظرون القضية وكذلك الصحفيين والإعلاميين والمدعين بالحق المدنى فى القضية. ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة حالة من الهرج والمرج, وعدم التنظيم واعتراضات من محامى المتهمين من سوء معاملة الشرطة لهم وللمتهمين وعلى مكان المحاكمة وسوف تشهد العديد من الاعتداءات اللفظية بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين والتى قد تتطور إلى حد التشابك بالأيدي ولكن الأجهزة الأمنية والتي سيتم توزيعهم فى جميع أنحاء قاعة المحاكمة سوف تقوم بالسيطرة على الموقف والفصل بينهما, حيث سيتم إجلاس أعداد كبيرة من أفراد الأمن المركزى المرتدين الملابس المدنية فى مداخل ومخارج ووسط كل مدرج والذين قد تفوق أعدادهم أعداد الحاضرين جميعًا من المحامين والإعلام وأهالى المتهمين والمدعين بالحق المدني.
النيابة تتلو قائمة الاتهام
تتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كل من: القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدى غنيم، و4 متهمين آخرين. وقالت النيابة العامة فى بيان لها, إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها. وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
