أقام أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، ضابط بالقوات المسلحة، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسمه وجميع ضباط القوات المسلحة فى كشوف الناخبين . واختصمت الدعوى رقم 44763 لسنة 63 قضائية، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة جنوبالقاهرة بصفته صاحب قرار الفصل في الطلبات الخاصة بقاعدة الناخبين.
وطالب عبد الغفار بإدراجه ضمن كشوف الناخبين لممارسة حقه القانوني والتشريعي في اختيار رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية، وذكر عبد الغفار فى دعواه أنه سبق له وتقدم باستقالته من الخدمة بالقوات المسلحة حتى يستثنى له خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2015 وعندما تم وقفها بحكم من القضاء الإداري بناءا على حكم الدستورية العليا عاد مجددا للخدمة .
وطالبت الدعوى بتنقية كشوف الناخبين قبل إجراء انتخابات مجلس نواب 2015 مؤكدا أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لاسيما وأن القانون الخاص به علي وشك الصدور .