قضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، برفض دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين، وأيدت صحتها.ورفضت المحكمة الطعن المقام من إبراهيم كامل، المرشح السابق في انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى التي طالب فيها تنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية، ونتيجة الاستفتاء على الدستور.ورفضت محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، الدعوى المقامة من مرشحين سابقين لانتخابات مجلس الشعب، للمطالبة ببطلان قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها، وإعادة إجراء الانتخابات.كان إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة، المرشحان السابقان لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، اختصما في الدعوى وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وقالا إن جداول الناخبين شابها العديد من المخالفات القانونية تمثلت في تكرار أسماء متوفين، ورجال شرطة، وجيش.