رحب خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون بالمساعدات الاقتصادية التى أعلنت بعض الدول العربية ومنها السعودية والامارات وقطر والكويت لمصر فى إطار حزمة مساعدات لمصر بعد ثورة 25 يناير. وأكد الخبراء فى تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن أهمية هذه المساعدات تأتي فى مرحلة تلي رفض القروض المشروطة من صندوق النقد الدولي والتى سعى من خلالها الصندوق التدخل فى الشأن الداخلى مصر.
وأعلنت الامارات عن تقديم حزمة دعم اقتصادي لمصر تصل إلى 3 مليارات دولار، كما سبق أن أعلنت السعودية عن تقديم 4 مليارات جنيه فى صورة منح وقروض، وقدمت قطر نحو نصف مليار دولار، فيما تنوي الكويت ضخ إستثمارات بنحو مليار دولار.
يقول جمال بيومي أمين عام إتحاد المستثمرين العرب إن مساعدات العرب لمصر تمثل حقا "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، الذى سينقذ مصر خلال الفترة الإنتقالية التى تمر بها فى أعقاب ثورة 25 يناير، فضلا عن أنها تجدد الثقة في انتعاش الاقتصاد المصرى بعد رفضها الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن المساعدات العربية لمصر تأتي عوضا عن اللجوء الى المجتمع الدول سواء صندوق النقد او البنك الدوليين أو الدول الغربية فى أوروبا وأمريكا والتى عادة ما تكون مشروطة بشروط لصالح تلك الجهات بعكس المساعدات العربية التى لا يكون وراءها اهداف سياسية.
وأكد أن مصر والدول العربية لا يزال سواء السعودية او الامارات او الكويت أو غيرها من الدول العربية يربطها علاقات وطيدة هذه العلاقة ليست مبينة على علاقة مصالح أو أ ي شئ من هذه القبيل، وإنما مبنية على علاقة حب وترابط بين الشعوب العربية.
وطالب وسائل الإعلام بتسليط الاضواء على المساعدات العربية لتهدئة الرأى العام بعد إنتشار شائعات عن قيام العرب بسحب استثماراتهم من مصر إذا تم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، كما طالب الحكومة المصرية بالعمل على حل مشكلات المستثمرين العرب وعلى رأسها "داماك"، و"الفطيم" "و"المصرية الكويتية" وغيرها.
واقترح الاتفاق على إنشاء مكتب للمستثمرين من كل دولة عربية داخل هيئة الاستثمار في مصر لمتابعة مشاكل الشركات العربية والعمل على حلها.
من جانبه، يقول حمدى عبدالعظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن المساعدات العربية من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري للخروج من كبوته كما سترفع عبئا كبيرا عن الاقتصاد الذى يعانى عجزا فى السيولة إلى جانب أنها ستوفر فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري.
وأشار عبد العظيم إلى أن العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي قد يبلغ 3ر134 مليار جنيه وستتم تغطية 120 مليار جنيه منه تقريبا من القروض المحلية، وسوف تتم تغطية 14 مليار جنيه من المنح والمساعدات والقروض الممنوحة من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.
ويقول الخبير الاقتصادي محسن عادل إن هذه الخطوة تعكس بوضوح استمرارية العلاقات المتينة ما بين مصر و الدول العربية خاصة الامارات والسعودية إلى أن قوة هذه الخطوة تتمثل في الاساس في كونها مرتبطة باستثمارات عاجلة يحتاجها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية نتيجة احداث الثورة و التعديلات الاقتصادية.
وأضاف أن اصرار مصر علي الاستمرار في التكامل العربي كان واضحا في هذه الاصرار علي عدم الحصول علي قروض مشروطة من مؤسسات دولية و الموافقة علي ان يكون الدعم من دول عربية كبري مثل الامارات .
وأوضح عادل ان حزمة المساعدات الاماراتية على سبيل المثال تعتبر من اكبر المساعدات المقدمة عربيا حيث تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار مشيرا الي ان انشاء صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مليار ونصف مليار دولار سيساهم في توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري.
وأشار الي ان الحزمة تتضمن تخصيص 750 مليون دولار منحة لبناء مشاريع اسكان للشباب والبنية التحتية التي تتطلبها هذه المشاريع.. وكذلك اعتماد 750 مليون دولار كقروض ميسرة لمشاريع مختلفة يتم تنفيذها" في مصر و هو ما يعني تدعيما لقطاعات متعددة للاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأوضح ان حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من دولة الامارات من شأنها ان تساعد في رفع معدلات النمو ما بين 5.0-75.0 نقطة مئوية مما يعوض ضعف اجتذاب استثمارات اجنبية خلال هذه المرحلة كما انها بمثابة رسالة ثقة واضحة للدعم العربي للبناء الاقتصادي المصري و ان الاستثمارات العربية ستعوض انخفاض الاستثمارات الاجنبية حاليا .
