في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من المساعدات بمبلغ3 مليارات دولار لدعم وتحفيز الاقتصاد المصري ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتنموية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل, رحب خبراء الاقتصاد بهذا الدعم, خاصة أن المساعدات القادمة من الدول العربية تنقسم إلي منح وقروض ميسرة لا تزيد من الأعباء علي الاقتصاد القومي عكس القروض التي رفضتها الدولة من البنك وصندوق النقد الدوليين, نظرا لشروطها المبالغ فيها التي تعطي الحق لهذه المؤسسات المالية بالتدخل في الشئون الداخلية لمتابعة القروض المقدمة منها. وأكد صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن تباينا في الآراء حول تقبل مصر المساعدات من الدول العربية, فهناك رأي يرفض قبول هذه المساعدات باعتبار أن الاقتصاد المصري لن يقوم إلا بسواعد أبناء الوطن وأموال المصريين, مشيرا إلي أن هذا الرأي يعتبر غريبا, خاصة أن مصر في أشد الحاجة لهذه المساعدات التي تساعد في حل الأزمة التي تشهدها البلاد ولكنها لا تعتبر العامل الرئيسي لبناء الاقتصاد. وأشار فهمي إلي أن الاقتصاد المصري شبه متوقف منذ نحو4 أشهر وكلما تبدأ عجلة التنمية في الدوران مرة أخري تظهر مشكلات جديدة تعيق دورانها, وبالتالي فإن مصر تحتاج لهذه الأموال القادمة من الدول العربية كالسعودية والإمارات, خاصة أنها تنقسم إلي منح وقروض ميسرة والتي لا تزيد من الأعباء علي الاقتصاد, مشيرا إلي أن مصر رفضت القروض المقدمة من البنك وصندوق النقد الدوليين, نظرا للشروط الموضوعة التي تعطي الحق لهذه المؤسسات للتدخل في شئون مصر الداخلية بحجة متابعة صرف هذه المبالغ. وقال الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ومدير مركز الدراسات الاقتصادية إن إعلان الإمارات حزمة من المساعدات لدعم الاقتصاد القومي يأتي في إطار الجولة الخاصة بدول الخليج التي يستهدفها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للحصول علي مبلغ10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وقام بزيارة كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات, مشيرا إلي أن هذه المبالغ لابد من العمل علي توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل. وأضاف أن هناك مشروعات لمستثمرين عرب قائمة في مصر وتوقف تمويلها خلال ال10 أشهر الماضية قبل قيام الثورة التي يجب العمل علي ضخ الأموال بها وضمان استمراريتها, مشيرا إلي ضرورة تشجيع المستثمرين العرب علي الاستثمار المباشر في السوق المصرية وعدم الاقتصار علي سوق السندات والبورصة. وأكد جودة ضرورة تحديد الجهة التي ستحصل علي القروض الوافدة من الدول العربية والتي ستعمل بعد ذلك علي إعادة إقراض هذه الأموال للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا إلي أن الصندوق الاجتماعي في الفترة الماضية كان يحصل علي قروض ومنح خارجية بفائدة بسيطة ثم يعيد إقراض هذه الأموال للشباب بفائدة تصل إلي9.5%, وهو الأمر الذي كان يمثل عائقا أمام استمرار المشروعات, فلابد من ألا تزيد المصاريف الإدارية علي ربع في المائة, خاصة لأن الصندوق الاجتماعي ليس مؤسسة تجارية ولكن تم إنشاؤه لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إضافة تعليق
البيانات مطلوبة
اسمك *
بريد الالكترونى * البريد الالكتروني غير صحيح
عنوان التعليق *
تعليق *
تعليق:خالد تاريخ: 06/07/2011 11:19
فوائد الصندوق الاجتماعى لا يستخدم الصندوق أى نوع من المنح فى نشاط الإقراض بل يعتمد فى نشاطه على قروض من الدول والجهات التمويلية الخارجية وأحيانا يلجأ الصندوق إلى الاقتراض من السوق المحلى لتلبية مستهدفات الإقراض. يقوم الصندوق بتوفير تمويل ميسر وبفوائد بسيطة ، وتتراوح قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من قرض حسن إلى قروض بفائدة بسيطة حتى10% فضلاً عن آليات الإقراض والتمويل المختلفة مثال المعاملات الإسلامية / التأجير التمويلى تعليق:خالد تاريخ: 06/07/2011 11:17
فوائد الصندوق الاجتماعى لا يستخدم الصندوق أى نوع من المنح فى نشاط الإقراض بل يعتمد فى نشاطه على قروض من الدول والجهات التمويلية الخارجية وأحيانا يلجأ الصندوق إلى الاقتراض من السوق المحلى لتلبية مستهدفات الإقراض. يقوم الصندوق بتوفير تمويل ميسر وبفوائد بسيطة ، وتتراوح قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من قرض حسن إلى قروض بفائدة بسيطة حتى10% فضلاً عن آليات الإقراض والتمويل المختلفة مثال المعاملات الإسلامية / التأجير التمويلى
