أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن 18 دولة عربية استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقارنة مع 83.9 مليار دولار تم استقطابها في عام 2009، بتراجع بلغ 19.7 مليار دولار أو بمعدل 23.4%. وأظهر تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 الذي تصدره المؤسسة أنه مقارنة مع 86.3 مليار دولار تم استقطابها في عام 2009 (وفقا لبيانات 21 دولة) تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافرة عنها البيانات لعام 2010 (18 دولة) بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25.5%. وعزا التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية ولاسيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة وهبوطها بنحو 41%، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الامارات وقطر ومصر. وأضاف ان حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعت إلى 5.7% من إجمالي التدفقات الواردة العالمية مقارنة بحصة بلغت 7.1% عام 2009، وذلك بعد ان شهدت حصتها تذبذبا خلال الفترة الماضية حيث تراجعت بشكل طفيف من 4.8% عام 2006 إلى 3.9% عام 2007 ثم عاودت الارتفاع إلى 5.5% عام 2008. ورصد التقرير تحسنا في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2010، الذي تصدره المؤسسة، حيث سجل 1.30 نقطة مقارنة مع 0.70 نقطة عام 2009، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشري التوازن الداخلي والخارجي. وسجل التقرير ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي (بالأسعار الثابتة) خلال العام 2010 بمعدل نمو بلغ 3.8% مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.8% عام 2009، مع توقعات بأن يواصل الارتفاع بمعدل 4.1% للعام 2011 في الوقت الذي سجلت فيه جميع الدول العربية خلال عام 2010 معدلات نمو إيجابية. ورغم صعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المحددة للاستثمار المباشر وخاصة العوامل السياسية في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين جراء الحراك الشعبي العربي الذي تشهده المنطقة وردود أفعال اللاعبين الدوليين، فقد رجح التقرير تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 في المنطقة العربية بمعدل يتراوح ما بين 10 و15% مقارنة بتدفقاته الواردة عام 2010. وذلك في ضوء التطورات السياسية الأخيرة والتي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في المنطقة، رغم أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية لا زالت تنظر إلى الاستثمار في المنطقة وخصوصاً في الدول العربية النفطية المستقرة سياسياً على أنه بمنزلة الشراكة مع أغنى حكومات العالم. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات باستقرار مستوى التدفقات عالميا، حيث تشير التقديرات الأولية المتاحة عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد - يناير 2011) إلى ارتفاعها بدرجة طفيفة تبلغ 0.7% لتصل إلى 1.122 تريليون دولار عام 2010 مقابل 1.114 تريليون دولار عام 2009، بينما رجحت نفس التقديرات أن تتراوح تدفقات عام 2011 ما بين 1.3-1.5 تريليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، تباين، على نطاق واسع، نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، حيث واصلت السعودية تصدر قائمة الدول المضيفة للعام 2010، بقيمة 21.6 مليار دولار وبنسبة 33.5% من إجمالي التدفقات الواردة لمجموعة الدول العربية. وذلك رغم تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 40.9% خلال العام مقارنة ببيانات عام 2009. ويعزى هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط، مثل المشاريع التي كانت مسندة إلى شركتي "كونوكو فيليبس" و "داو للمواد الكيمائية". وأضاف التقرير أن قطر حلت في الترتيب الثاني ضمن قائمة الدول المضيفة بتقديرات بلغت نحو 6.6 مليار دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي (مارس 2011)، أي مسجلة انخفاض بمعدل 24.4% مقارنة بتدفقات عام 2009. ثم مصر، حيث تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6.7 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.9%. وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الواردة إلى لبنان من 4.8 مليار دولار عام 2009 لتبلغ 4.95 مليار دولار عام 2010 وفقا لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي. وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1.4 في المئة خلال عام 2010 لتبلغ 3.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.0 مليار دولار عام 2009، وذلك وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي. وشهد الأردن انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، حيث بلغت 1.7 مليار دولار عام 2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عام 2009، مسجلة انخفاض بمعدل 29.9%. وانخفضت التدفقات الواردة إلى تونس بنسبة 10.4 في المئة خلال عام 2010، لتبلغ ما قيمته 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار عام 2009. وفي سورية، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2010 بمعدل 28% لتبلغ 1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار عام 2009، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (مارس 2011). أما العراق، فقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليه قفزة بما نسبته 34.2 في المئة لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار في عام 2010 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (مارس 2011)، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار عام 2009، وفق بيانات البنك المركزي العراقي، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى ليبيا، بمعدل 16.5 في المئة لتصل إلى 3.1 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2009. وفي اليمن، انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بما نسبته 70 في المئة لتبلغ نحو 196 مليون دولار في عام 2010. وفي البحرين، تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، قد انخفضت بنسبة بلغت 39.4 في المئة لتصل إلى 156 مليون دولار خلال عام 2010، مقابل 257 مليون دولار خلال عام 2009. وشهدت الكويت، تراجعا في التدفقات الواردة وفق تقديرات ميزان المدفوعات خلال العام 2010 الصادرة عن بنك الكويت المركزي، من 1.1 مليار دولار عام 2009، لتصل إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال عام 2010.
