احتلت الكويت المرتبة الأولي عربيا في قائمة الدول المصدرة للاستثمارات للدول العربية الاخري في عام 2009، وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.. وحلت البحرين بالمركز الثالث حيث بلغت الاستثمارات العربية البينية الصادرة منها نحو 1.7 مليار دولار وما نسبته نحو 8.7٪ من الاجمالي واستحوذت السعودية علي الجزء الاكبر منها. وأوضح تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 الذي تصدره المؤسسة أن الاستثمارات الكويتية في ثمان دول عربية بلغت حوالي 6.1 مليار دولار او ما نسبته 31.9٪ من اجمالي الاستثمارات العربية البينية. وقالت المؤسسة إن التقرير استند إلي بيانات الامارات والاردن وتونس وليبيا ومصر والمغرب واليمن والسعودية، مبينا أن الاستثمارات الكويتية توجهت إلي سبع دول منها وتركزت في السعودية (4.3 مليار دولار) والامارات (1.2 مليار دولار). وذكر التقرير أن الإمارات جاءت ثانيا باستثمارات بلغت 5.1 مليار دولار وما نسبته نحو 26.3٪ من الاجمالي الاستثمارات العربية البينية الصادرة وتركزت في السعودية وأشار إلي أن قيمة الاستثمارات الصادرة من قطر بلغت حوالي 1.2 مليار دولار وحصتها من الاجمالي 6.5٪. واتجهت الي خمس دول عربية وتركزت في الامارات ثم جاءت الاردن باستثمارات صادرة بلغت حوالي 1.1 مليار دولار وحصة 5.8٪ توجهت الي ست دول عربية. وأوضح التقرير انه في نفس العام استقطبت 18 دولة عربية توافرت عنها بيانات نحو 80.7 مليار دولار استثمارات بالمقارنة مع 95 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 (وفقا لبيانات نفس الدول) بتراجع بلغ 14.3 مليار دولار وبمعدل 15.1٪. وأرجع التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلي الدول العربية إلي استمرار تأثير الازمة المالية والاقتصادية العالمية علي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر عالميا علما بان جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال عام 2009 في حين سجلت المنطقة العربية اقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الاخري. وأوضح التقرير أن هذا الاداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الأخري في العالم يعود إلي عوامل جاذبة داخلية شملت التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية ولاسيما السياسات ذات الصلة بالاستثمار وتتضمن التشريعات وخاصة تلك التي استهدفت تخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والمزايا بانواعها والاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الاطراف. ولفت إلي تواصل الجهود الاصلاحية من خلال تسهيل الاجراءات الادارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة والتزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول الي الملكية الخاصة (الخصخصة) وتكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار ومنها زيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات انشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة وزيادة وتنويع فعاليات الترويج الخارجية والداخلية الي جانب تحسين جودة ودقة الاحصاءات الاقتصادية. وقال التقرير انه وفقا لهذه التقديرات الاولية تباين علي نطاق واسع نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الي الدول العربية حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة عام 2009 بقيمة 35.5 مليار دولار وبنسبة 44٪ من الاجمالي العربي. وأضاف أن قطر جاءت في المرتبة الثانية بنحو 8.7 مليار دولار وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي وحلت الامارات في المركز الثالث بقيمة 8.6 مليار دولار ثم مصر ب 6.7 مليار بالمركز الرابع فلبنان بقيمة 4.8 مليار، ثم السودان في المركز السادس ب 2.9 مليار دولار تلاها المغرب بقيمة 2.5 مليار، ثم الاردن في المركز الثامن بقيمة 2.4 مليار دولار. وأشار التقرير إلي التوزيع القطاعي لتدفقات قيمتها نحو 56.4 مليار دولار لسبع دول عربية فقط الامارات ومصر والاردن وتونس وليبيا واليمن والسعودية، موضحا أن القطاع الصناعي استحوذ علي ما نسبته 27.7٪ من اجمالي التدفقات الواردة. وأضاف التقرير أن قطاع الخدمات استحوذ علي ما نسبته 36.7٪ من الاجمالي، ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت حوالي 0.21٪ من الاجمالي، مبينا أن حصة القطاع الزراعي تبدو قليلة لعدم توافر بيانات للاستثمار الاجنبي المباشر موزعة قطاعيا من الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع. وقال انه بمقارنة الاستثمارات الاجنبية الواردة الي الدول العربية خلال عامي 2008 و2009 يتضح ان سبع دول عربية فقط ضمن الدول المتوافر عنها بيانات سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي قطر ولبنان والسودان والجزائر والعراق واليمن والكويت في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الاجنبية الواردة الي كل من السعودية ومصر والامارات والمغرب والاردن وتونس وسورية وليبيا والبحرين وجيبوتي وموريتانيا في الفترة ذاتها.
